” الأغلبية” تمرر المادة 9 من قانون المالية المتعلقة بحماية أموال الدولة
بعد أن رفضت لعدة مرات في قوانين سابقة، تمكنت فرق الأغلبية بمجلس النواب، تمرير المادة 9 في مشروع قانون مالية 2020، القاضية بمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات المحلية تنفيذا لأحكام قضائية.
وصوتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020، والتي تقضي منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية تنفيذ أحكام قضائية، بعد ان تم ادخال مجموعة من التعديلات عليها التي ضمنت استمرار المرفق العام.
من جانبها، اعتبرت فرق المعارضة بمجلس النواب، أن الحكومة استجابت لبعض ملاحظاتها حول المادة التاسعة في مشروع قانون مالية 2020 ، وهو ما دفعها إلى التصويت بالإيجاب على المادة، خاصة وأنه تم التوصل إلى حل يزاوج بين الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان استمرارية المرافق العامة.
يذكر أنه من ضمن النعديلات التي وضعتها فرق الأغلبية على مشروع القانون المالي الجديد، والتي هدفت الموازنة بين تنفيذ أحكام القضاء وضمان استمرارية المرفق العمومي، اقتراح إجراءات لتنفيذ أحكام القضاء داخل أجل لا يتعدى ثلاث سنوات، وبعدها يمكن اللجوء إلى مسطرة الحجز.
كما اقترحت الفرق ذاتها، تعديلا آخر همّ مسطرة نزع الملكية، يهدف الحد من صدور أحكام قضائية مبالغ فيها ضد الدولة، ويمنع المسؤولين العموميين من اللجوء إلى الاعتداء المادي، في سياق نزع الملكية دون استكمال المساطر التي ينص عليها القانون.
كما اقترحت الأغلبية أيضا خلق حساب خصوصي يسمى “صندوق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
