كشفت تقارير صحافية، أن وزارة الإقتصاد والمالية تنكب على دراسة خوصصة بعض المؤسسات والمنشآت العمومية، لتوفير مداخيل إضافية لخزينة الدولة وتجاوز العجز الذي تعرفه.
وحسب صحيفة الأخبار، في عددها الصادر اليوم، فإن مديرية المنشآت العامة والخاصة، تعمل على إنجاز دراسات حول المرافق المرشحة للخوصصة، قبل عرض هذه الدراسات على رئيس الحكومة للمصادقة عليها، مضيفة أن وزارة الإقتصاد والمالية تعمل على إعداد البرنامج العام، لعمليات تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص بتشاور مع الوزارات المعنية، وعرض مخطط تحويل المنشآت المراد خوصصتها على لجنة التحويل قصد الموافقة عليه.
وأشارت الصحيفة إلى وجود توجه اقتصادي جديد في السياسة الحكومية، يروم خوصصة بعض المؤسسات والشركات العمومية وشبه العمومية، بغرض تغطية العجز المزمن الذي تعرفه ميزانية الدولة.