استعاد حزب التجمع الوطني للأحرار سيطرته على جماعة الدرويش بعد حصده أغلبية المقاعد في الإنتخاب الجزئية التي جرت أمس الخميس.
وبعد منافسة قوية بين ” الحمامة” و” الناقلة” ( العهد الديمقراطية)، فاز ” الأحرار” بنصف المقاعد المتبارى بشأنها، والبالغ عددها 10، فيما حزب العهد الديمقراطي على ثلاثة مقاعد، وانتزعت الحركة الشعبية مقعدين اثنين.
ويتكون المجلس الجماعي للدريوش من 19 عضوا، كان يسهر على تدبيره حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن يفقد الرئيس الأغلبية لمدة طويلة وهو ما جعل الجماعة تعيش على وقع بلوكاج دام أزيد من سنتين، قبل أن يتفاقم المشكل بعد مرور نصف الولاية ويفجر استقالات جماعية احتجاجا على الرئيس، إذ قدم 10 من أصل 19 عضوا بمجلس بلدية مدينة الدريوش استقالتهم، ثمانية منهم عن حزب العهد الديمقراطي المعارض، واثنان من الأغلبية المسيرة للمجلس، عضو عن حزب الحركة الشعبية وعضوة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب ما أسماه المستشارون المستقيلون ” تراكم عدة خروقات على مستوى التسيير الإداري والمالي للجماعة”.
هذا الوضع دفع بمحمد رشدي، عامل إقليم الدريوش، وبتعليمات من وزارة الداخلية، إلى الإشراف على تسيير شؤون مجلس بلدية مدينة الدريوش إبتداءً من 16 يوليوز الماضي، إذ أنه وفقا للمادة 75 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات المحلية في فقرتيه الأولى والثانية تؤكد بأن استقالة نصف الأعضاء يؤدي إلى حل المجلس ويعتبر منقطعا عن مزاولة مهامه، وتُعين لجنة من طرف وزارة الداخلية لتقوم بمهمة تصريف الأمور يترأسها عامل الإقليم.