الأحرار: لا نتحرك فقط في الإنتخابات والاحتجاج السلمي حق مشروع
أكد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عقب لقائه يوم أمس الثلاثاء 20 نونبر 2018، بأنه “ظل وفيا لمنهجه كحزب فاعل لا كحزب لا يتحرك إلا في فترات الانتخابات، حيث لم يقبل التجمعيون قط أن يكونوا احتياطيا بشريا لا يلتئم سوى في المؤتمرات”.
واعتبر البيان الصادر اليوم الأربعاء 21 نونبر 2018 بأن عقد اجتماع مكتبه السياسي خارج المركز في منطقة أفورار- اقليم أزيلال، “يعزز المسار الحزب المتحرك الذي اختار إشراك جميع منخرطيه ومتعاطفيه في كل لحظات البناء، بعيدا عن تراتبية البيروقراطية القاتلة للطاقات، وبعيدا عن منطق الاستعلاء القيادي الموروث الذي يحول خزان الكفاءات إلى جيش من التابعين بدل نخبة من الفاعلين”.
وأشاد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بدعوة الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء، “الأشقاء الجزائريين إلى الجلوس إلى طاولة الحوار السياسي المباشر دون وساطة من أجل مقاربة الملفات العالقة بين البلدين الشقيقين؛ وإعطاء نفس جديد للعلاقات المغربية الجزائرية. و في هذا الصدد، عبر المكتب السياسي عن انخراطه القوي لدعم كل مبادرات التقارب، وبحث كافة السبل بالرقي بالعلاقات المغربية الجزائرية إلى المستوى الذي تطمح إليه شعوب المغرب الكبير”.
وأكد الحزب بأن تدشين القطار الفائق السرعة تعتبر “محطة فارقة في مسار التنمية والتطور، باعتباره أحد المشاريع الإستراتيجية الكبرى المهيكلة والمندمجة التي ستعمل بكل تأكيد على تأهيل البنيات التحتية لبلادنا خاصة في مجال النقل والمواصلات، بما يساهم في تقوية مكانة المغرب وجعله رائدا إقليميا في هذا المجال، ونظرا لكونه أول مشروع من هذا الحجم يدشن في القارة الافريقية، وهو ما يعزز الإشعاع الدولي لبلدنا ويرفع من قدرته على استقطاب استثمارات جديدة, وفي المقابل، فإن التجمع الوطني للأحرار يؤكد على أن حجم الإستثمار لا يجب حصره في منظور الغلاف المالي المرصود، بقدر ما يجب قراءته من زاوية الآثار التنافسية للاقتصاد الوطني ومناصب الشغل المرتبطة به، والآثار الاجتماعية المرتبطة بإعادة تنظيم نمط السلوك الاجتماعي”.
وأبرز المكتب السياسي بأن “الحزب مطالب بالصمود في مواقفه، دون تقوقع على الذات وانفصال عن الواقع، بل الاستمرار في الحضور بقوة، وبارتباط بمحيطه وبمجال فعله المباشر، وهو السبيل الوحيد القادر على تعزيز مساره التصاعدي الذي سيؤهله لتفعيل “مسار الثقة” كجواب عملي على انتظارات المواطنين”.
وأشار حزب التجمع الوطني للأحرار بأن “الحل الأنجع لمعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية يكمن في المقاربة التي تستند على نهج أسلوب الحوار المسؤول والرصين والإنصات الهادئ لنبض المجتمع والتفاعل معه، مؤكدا على أن الاحتجاج السلمي حق مشروع، مادام يلتزم بالقانون ويحترم رموز الأمة ولا يمس بثوابتها ومؤسساتها الدستورية”.
ودعا المكتب السياسي على ضرورة “مواصلة ورش إصلاح الأوضاع الاجتماعية للمواطنين خصوصا المعوزين منهم، مؤكدا على ضرورة تسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره مقدمة لحل المعضلات الاجتماعية الحاكمة على مجتمعنا في أفق بناء مشروع مجتمعي يأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلة ويؤسس لنموذج تنموي جديد يضع الإنسان في صلب التحول المنشود”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
