سجل عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن القطاع الذي يشرف عليه، وعلى غرار باقي القطاعات الأخرى، تأثر بتداعيات جائحة “كورونا”، وأن وزارته تستند في تصورها للمرحلة المقبلة، على المدى القصير والمتوسط والطويل، على توفير الظروف المناسبة لاستعادة المقاولة الوطنية لعافيتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل.
وأشار اعمارة، زوال اليوم الإثنين، في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ردا على سؤال محوري تقدمت وبه فرق الأغلبية، حول “سبل تجاوز تداعيات كورونا على قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء”، إلى أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء سارعت في المرحلة الأولى للجائحة للحفاظ على السير العادي للنقل الطرقي والبحري للبضائع، مسجلا أنه تم عقب تخفيف الحجر الصحي فتح المجال لنقل المسافرين، حيث تم الاقتصار على ميناءين في أوروبا، فضلا عن الحرص على ضمان استمرار الاستثمارات الأساسية والمهيكلة بالمغرب.
وأبرز المسؤول الحكومي أن وزارةالتجهيز والنقل واللوجستيك والماء اعتمدت على عدد من الأسس والمرتكزات لتجاوز آثار جائحة كورونا على القطاع، من ضمنها توفير الظروف المناسبة لاستعادة المقاولة الوطنية لعافيتها المالية، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع خلق دينامية جديدة داخل القطاعات المعنية للحد من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الناتجة عن الجائحة وتدارك الخسائر المترتبة عنها.
وأوضح اعمارة أن وزارته تعمل في هذا الصدد على تعزيز دور المؤسسات والمقاولات العمومية باعتبارها رافعة أساسية لخلق الثروة وإحداث مناصب الشغل، إلى جانب تحسين المردودية المالية والاقتصادية لاستثمارات الوزارة والمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها، وتعزيز دور الإدارة في مواكبة المقاولة من خلال تقوية القرب والنجاعة في الأداء.
وسجل الوزير أنه تم العمل على تقوية الاستثمارات العمومية مع الحرص على التوزيع العادل للاستثمارات على صعيد المجال الترابي عبر مختلف جهات المملكة، حيث سيبلغ المعدل المالي سنويا أكثر من 40 مليار درهم في ما يتعلق بالميزانيات، دون الحديث عن الإمكانيات التي سيتيحها صندوق محمد السادس للاستثمار.
وبخصوص قطاع الماء والوضعية الهيدرلوجية لسنة 2019-2020، لفت الوزير إلى أن وضعية التساقطات تراوحت ما بين ناقص 5 بالمائة بحوض اللوكوس، وناقص 67 بالمائة بحوض سوس-ماسة، وناقص 50 بالمائة بحوض أبي رقراق-الشاوية، و47 بالمائة في حوض أو الربيع، مفيدا بأنه بالنسبة للواردات المائية، فقد بلغ الحجم الإجمالي 4,3 مليار أمتار مكعبة، مما يشكل عجزا يقدر ب64 بالمائة.
وسجل اعمارة أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة ما بين 2020-2027 سيكلف 115،4 مليار درهم، وأن المخطط الوطني الوطني للماء 20-50، الذي يرتكز على التخطيط لمدة 30 سنة كما ينص على ذلك القانون 36-15 المتعلق بالماء، الذي تم تقديم خطوطه العريضة أمام اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة، في دجنبر الماضي سيكلف، ما يفوق383 مليار درهم، وكشف في السياق ذاته أنه تم الانتهاء من بناء 6 سدود كبرى، و5 سدود مبرمجة لسنة 2020، وبرمجة 5 سدود كبرى للسنة المقبلة.