مازالت مرافق عمومية تلزم المواطنين بالإدلاء بجواز التلقيح مقابل قضاء مصالحهم الإدارية، بينما مرافق أخرى كثيرة ألغت إلزاميته في وقت تحسنت فيه الوضعية الوبائية في المغرب بشكل كبير.
فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب قال في سؤال وجهه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن تحجج بعض هذه المرافق بداعي عدم التوفر على جواز التلقيح، يمنع عددا من المواطنين من قضاء أغراض تكون مستعجلة أحياناً، كما تعيق حقهم الدستوري والقانوني في الولوج إلى خدمات المرفق العمومي، ولاسيما تسلم الوثائق الإدارية.
واعتبر الفريق في سؤاله أن إلحاح بعض المرافق على هذا الإجراء، يتم على الرغم من أن أي نص تشريعي لا يشترط وثيقة جواز التلقيح لقضاء أغراض إدارية أو استلام وثائق إدارية، كما استفسر الوزير لفتيت عن الإجراءات المتخذة لمنع أي شطط من شأنه أن يحول دون تمكين المواطنين من حقهم في خدمات المرافق العمومية.
وكان “سيت أنفو”، قد طرح السؤال نفسه على الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، وحول ما إذا كانت لدى الحكومة نية للتراجع عن إلزامية الكمامة والجواز الطبي، فكان جواب الوزير أن الفيروس ما زال منتشرا ولابد من الاستمرار في تطبيق الإجراءات الإحترازية.