تقدّم نائبان برلمانيان عن حزب الاستقلال، بمقترح قانون يهدف إلى تمكين بوابي العمارات السكنية، من الضمانات الممنوحة لباقي الأجراء في إطار مدونة الشغل.
واعتبر النائبان الاستقلاليان، أنه حان الوقت لتحيين مضامين القانون المنظم لمهنة بوابي العمارات المعدة للسكن، والذي يعود تاريخه إلى سنة 1977.
وشدد النائبان المذكوران، على ضرورة “تمتيع هذه الفئة من الأجراء بجميع الضمانات الممنوحة لباقي الأجراء ضمن مدونة الشغل، لإخراجهم من منطق السخرة والصدقة ومنحهم ضمانات مزاولة مهامهم بشكل محدد ضمن تعاقد يحدد التزامات جميع الأطراف وضمان سهر القانون على تأطيره ومجازاة أي اختلالات بشأنه”.
كما يؤكد المصدر ذاته، أن المقترح القانوني “يأتي في إطار احترام أحكام الدستور، التي حرصت على تمتيع جميع الفئات الاجتماعية بحقوقها الأساسية، ذات البعد الإنساني والكوني في الشغل الكريم وفي الضمانات المرتبطة به”.