استطلاع حول “كورونا”: 90 بالمائة من المغاربة يؤيدون قرار إغلاق المساجد
أكد المعهد المغربي لتحليل السياسات بأنه “قبل إطلاق هذا الاستطلاع قامت الحكومة المغربية بإطلاق مجموعة من التدابير الوقائية، فيما جاء بعدها في وقت لاحق، وأبدى المواطنون المغاربة “موافقتهم جدا” بنسبة تتراوح بين 71 في المائة و93 في المائة بخصوص 5 تدابير اتخذتها الحكومة”.
وأضاف الإستطلاع حول “فيروس كورونا المستجد: آراء المغاربة حول التدابير الحكومية” بأن “100 في المائة من المشاركين أبدوا موافقتهم على “منع التجمعات الكبيرة”، و100 في المائة من المشاركين موافقتهم عن “منع السفر من وإلى المغرب” و99 في المائة أبدوا موافقتهم على “توقيف الدراسة في المدارس العمومية والخاصة””.
وذكر المصدر ذاته، أن “90 في المائة عبروا عن موافقتهم على “توقيف صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد”. وبخصوص المعترضين على هذه الإجراءات فلم تتعدى 10 في المائة الذين أبدوا عدم موافقتهم على “توقيف صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد”، وقال 3 في المائة أنهم غير موافقين بتاتا على ذلك الإجراء، وقال 1 في المائة أنهم غير موافقين على “توقيف الدراسة في المدارس العمومية والخاصة””.
الدراسة التي أنجزها كل من الدكتورين محمد مصباح ورشيد أوراز اعتمدت على “تقنية البحث الكمي من خلال استعمال تقنية الاستمارة المملوءة بشكل ذاتي عبر الإنترنيت من خلال استعمال برنامج Qualtrics، وهو برنامج مخصص للاستمارات عبر الإنترنيت. تم ملئ الاستمارات من طرف المبحوثين خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و19 مارس 2020، وقد تم إرسالها إلى المسجلين ضمن قاعدة بيانات المعهد (والتي تشمل حوالي 1500 شخص من الباحثين والخبراء وصناع القرار وناشطي المجتمع المدني)، علاوة على نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا شبكتي فيسبوك وتويتر لضمان توزيع جغرافي تمثيلي للعينة المشاركة في الاستطلاع”.
وشملت الدراسة عينة من 2470 شخص يمثلون السكان المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، تم اعتماد تقنية الحصص (الجنس والعمر والمنطقة الجغرافية) لضمان توازن العينة. وقد سعت الدراسة إلى أن تضمن تمثيلية واسعة للسكان من خلال الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الأساسية التي يوفرها الإحصاء العام للسكان المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط (RGHP 2014).
وقد تم اعتماد عدد من الاحتياطات لضمان مصداقية الأجوبة وتنوع العينة التي شملتها الدراسة، من ضمنها عدم السماح بتعبئة الاستمارة أكثر من مرة باستعمال نفس الجهاز أو نفس البريد الإلكتروني. كما تم التأكد من كون الاستمارات مملوءة من طرف الإنسان لتفادي الإجابات التي تملؤها الآلات Bot، وقد تم التأكد فعلا من هذه المسألة من خلال النظر إلى عنوان بروتوكول الإنترنت (بالإنجليزية: IP address) للمستجوبين، وأخيرا، تم الطلب من المشاركين في الاستمارة (بشكل طوعي) كتابة بريدهم الإلكتروني بشكل اختياري في حالة ما إذا كانوا يريدون التوصل بنتائج الدراسة لاحقا.
بالنسبة لتوزيع العينة حسب الجنس فقد كان حوالي نصف المشاركين من الإناث؛ أما بالنسبة للسن فتشكل الفئة العمرية بين18 -25 سنة حوالي ربع المشاركين، والفئة بين 26 و35 سنة حوالي ثلث العينة، والفئة بين 36 و45 سنة حوالي 23 في المائة.
وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، فقد كان حوالي 15 في المائة من العينة من جهة الرباط-سلا-القنيطرة، و20 في المائة من جهة الدار البيضاء-سطات، و10 في المائة من العينة من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، 8 في المائة جهة سوس ماسة، 12 في المائة بالنسبة لجهة فاس-مكناس، و13 في المائة لجهة مراكش أسفي، و7 في المائة من الجهة الشرقية، فيما توزعت باقي العينة على الجهات الأخرى للمملكة.
ويشتغل حوالي 29 في المائة من المبحوثين في القطاع الخاص، بينما قال 28 في المائة من المبحوثين أنهم يشتغلون في القطاع العمومي، و20 في المائة لا زالوا يدرسون، بينما 9 في المائة عاطلون عن العمل. ويشكل أصحاب الدخل الأقل من 3000 درهم حوالي31 في المائة من العينة، و43 في المائة دخلهم بين 3000 و8000 درهم شهريا، في حين يتجاوز دخل 26 في المائة من العينة 8000 درهم شهريا.
أما بالنسبة للمستوى التعليمي فقد حصل حوالي 46 في المائة من المستجوبين على مستوى جامعي (الإجازة)، و20 في المائة حاصلين على الماستر و8 في المائة حاصلين على الدكتوراه، في حين حصل 13 في المائة من العينة على مستوى تعليم ثانوي، و9 في المائة في التكوين المهني.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
