ارتفاع الضرائب المفروضة على قطاع استيراد الأقمشة يصل إلى البرلمان
بعدما قررت الجمارك فرض ضرائب على قطاع استيراد الأقمشة بلغت 10 دراهم عن كل كيلوغرام، لجأ مستوردو الأقمشة إلى فريق بالمعارضة لإيصال صوتهم إلى الحكومة، للتعبير عن رفضهم للزيادة الضريبية ولكشف ما ستخلفه من أضرار على القطاع والمواطنين.
وحسب ما كشف عنه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فقد عقد لقاء مع وفد يمثل الجمعية الوطنية لمستوردي الأقمشة بالمغرب، والذي استعرض خلال اللقاء، جملة من المشاكل والإكراهات المطروحة لفئة المستوردين، حيث ركز النقاش على ما يمكن لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، القيام به من موقعه النيابي من تدابير ترافعية، ضمن الآليات البرلمانية، للإسهام في إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات المطروحة على مستوى هذا القطاع الحيوي في بلادنا.
ويشتكي مهنيو قطاع الأقمشة المستوردة من ارتفاع الضرائب المفروضة على القطاع، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة في مختلف المحلات والأسواق المغربية، كما أن لهذه الضرائب تداعيات سلبية على القطاع، حيث ستثقل الضرائب كاهل المهنيين وستؤدي بهم إلى تقليص نشاطهم مع ما يترتب عنه من انعكاسات على مستوى اليد العاملة أيضا.
