اعتبر الباحث في العلوم السياسية، عزيز إدامين، أن “لحظة الذكرى الثامنة لانطلاقة حركة 20 فبراير فرصة، لتقييم التقدم أو التراجع الحاصل على مستوى الدمقرطة والحريات العامة”.
وأضاف الخبير الدولي في حقوق الإنسان بأنه “شخصيا أجد أن السنتين الأخيرتين تشكلان انعطافة سوداء في مسار “مغرب العهد الجديد، وذلك بالرجوع إلى الاستعمال المكثف للمقاربة الأمنية في التعاطي مع الحركات الاجتماعية والحركات الاحتجاجية، والمطالب الاجتماعية والاقتصادية، وتتبعها دائما تغطية قضائية بمتابعة المتظاهرين بعقوبات قاسية وأحيانا متعسفة”.
وتابع: “كما أن الديمقراطية أصبحت في سلم المطالب السياسية، إذ صعد مطالب السلم الاجتماعي إلى أعلى سلم الفاعل السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وعوض الحديث اليوم عن دمقرطة الدولة، بدأنا نتحدث عن إيجاد سبل كفيلة بمصالحة الدولة مع المجتمع ووجود قنوات وسائط بينهما”.
وأوضح الفاعل الحقوقي بأنه “رغم أن دستور 2011، فتح ضوء أمل من أجل مغرب الحريات والحقوق، إلا أن موازين القوى لعبت لصالح قوى الردة والنكوص، وهو ما نعيشه اليوم، من انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الانسان، رغم الضمانات المقدمة في الوثيقة الدستورية والتزامات المغرب الدولية من خلال مصادقته على عدد من الاتفاقيات والعهود، ومنها انتهاكات أصبحت تتخذ القالب الممنهج والجسيم”.
وشدد أنه “للأسف أن ما زرعه المغرب طيلة سنوات في مجال الانفتاح الحقوقي، وخاصة مع هيئة الانصاف والمصالحة، تم تدميره كليا خلال السنتين الأخيرتين، وهو أمر يتطلب على الأقل جيل أو جيلين من الإصلاحات والمصالحات من أجل تجاوزه”.