استعرض وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الخميس بمراكش، المنجزات المائية الكبرى للمملكة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
واعتبر أن هذه الندوة رفيعة المستوى تشكل فرصة سانحة لتقاسم تجربة المغرب مع المجتمع الدولي، في ما يتعلق بحلول التأقلم مع شح المياه في ظل تأثير تغير المناخ، موضحا أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على دراية كبيرة بالتجربة المغربية، حيث أن المملكة تجمعها بهما علاقات متميزة وتعاون متواصل في كافة المجالات، خاصة في مجال الماء.
وفي إشارة إلى تأثير تغير المناخ الذي يعاني من وطأته بشكل مباشر جزء كبير من الكرة الأرضية، أوضح بركة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي منطقة هشة وشديدة التأثر، حيث أنها تعتبر من بين أكثر المناطق المتسمة بندرة الموارد المائية وتناقصها المضطرد مع استمرار تزايد الحاجيات من الماء. وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى البحث عن حلول فعالة ومندمجة ومبتكرة لضمان الأمن المائي.
وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية المرتبطة بتنمية وتدبير الموارد المائية، أعلن بركة أن المغرب صادق على المخططات التوجيهية للتنمية المندمجة للموارد المائية لسبع وكالات أحواض مائية، وأنه سيتم استكمال هذا الإجراء مع نهاية عام 2023.
وفي ذات السياق، أشار إلى أنه يتم حاليا تحيين المخطط الوطني للماء لعام 2050، طبقا للتعليمات الملكية السامية ووفقا للتوجيهات التي خط ها النموذج التنموي الجديد.
على صعيد آخر، أبرز الوزير دور التعاون الدولي في إنجاز البرامج المغربية لتنمية الموارد المائية والاقتصاد في الماء، واصفا نموذج تمويل قطاع الماء في المغرب بالمستدام نظرا لتنوعه واعتماده على مصادر تمويل متعددة.
وخلص إلى التأكيد على “أننا على استعداد لتقاسم وتبادل حلول التأقلم التي وضعها المغرب مع بلدان هذه المنطقة”، داعيا إلى الاستثمار أكثر فأكثر في الحلول المندمجة والمبتكرة التي تتكيف مع خصوصيات كل منطقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإلى التباحث والنقاش حول الممارسات الجيدة وأنجع مشاريع المياه.