اتهام وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية بإقصاء مئات الجمعيات الحرفية بالسراغنة من الدعم
اتهمت مصادر من داخل الاتحاد العام للمقاولات والمهن بقلعة السراغنة، وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والتي تترأسها جميلة المصلي، من إقصاء أزيد من 400 جمعية حرفية بالسراغنة، فضلا عن الجمعيات الموجودة بالجماعات القروية بالسراغنة، وعدم استدعائها للحضور للقاء تواصلي نظمته الوزارة بشراكة ع وكالة التنمية الاجتماعية، أمس الأربعاء بالإقليم، حول الأنشطة المدرة للدخل.
وأضافت المصادر ذاتها لـ”سيت أنفو” أن اللقاء المذكور، حضره العديد من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وافتتحه عامل إقليم السراغنة، مستنكرة في الوقت ذاته انتقاء حوالي 70 جمعية للاستفادة من الدعم المخصص لتنمية المنطقة، والذي سيصل إلى حوالي 80 ألف درهم لكل جمعية، وإقصاء المئات من الجمعيات الحرفية من الاستفادة من الدعم المذكور، بحسب المصادر ذاتها.
وجاء في بلاغ للاتحاد العام للمقاولات والمهن بقلعة السراغنة، أنه “إيمانا منه بروح المسؤولية الملقاة على عاتقه للنهوض بأوضاع الجمعيات المهنية والحرفية والتعاونيات، تابع الفرع المحلي للاتحاد أطوار اللقاء التواصلي المنعقد اليوم بفضاء المربوح تحت عنوان “الأنشطة المدرة للدخل ودورها في التنمية المحلية”، والذي جاء في إطار برنامج ارتقاء لتأهيل الجمعيات بإقليم قلعة السراغنة، والمنظم من طرف وزارة الأسرة والتضامن ووكالة التنمية الاجتماعية”.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تدخل العديد من الفاعلين الاقتصادين والاجتماعين لتأطير الموضوع، الذي جاء فيه توصيات عدة تهم دعم وتأهيل الجمعيات والتعاونيات .
وأفاد الاتحاد العام للمقاولات والمهن أنه “توصل بعدة شكايات تهم بعض الجمعيات والأفراد الحرفيين، مضمونها الإقصاء التام لعدم المشاركة والإخبار، حيث تم انتقاء ما يناهز 70 جمعية بطريقة عشوائية، تساءل من خلالها الجميع عن معاير الانتقاء وكيف تم إقصاء فئة مهمة من الجمعيات الحرفية”.
وأعلن “الاتحاد العام للمقاولات والمهن بقلعة السراغنة، عن استنكاره التام لهاته الممارسات الضاربة بكل مبادئ تكافؤ الفرص والمحسوبية والزبونية في التعامل مع المشاريع العامة”.
وأكد “أعضاء المكتب على ازدواجية الخطاب التي عرفها اللقاء وتداخل الحوار بين التشغيل والتشغيل الذاتي”، مسجلين تخوفهم من إعادة الكرة التي عرفتها هاته المبادرات بخصوص التعاونيات والجمعيات نفسها، التي استفادت على مدار سنوات متتالية دون نتيجة، مما كلف ضياع أموال المبادرة الوطنية دون وقع اجتماعي ولا اقتصادي ولا تنمية بالإقليم .
وشدّد الاتحاد على أن “التعامل بهاته الطريقة مع هاته المشاريع والمغامرة بأموال التنمية ؛من شأنه أن يعرقل أهداف النموذج التنموي الجديد”، داعيا جميع المتدخلين للتريث وأخد الحيطة ثم توجيه الدعم صوب الأفراد من الحرفين والمقاول الذاتي ،الحاملين لمشاريع قابلة للتنفيذ، قد يعطي نتائج ذات وقع اجتماعي واقتصادي اهم .
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
