قرر مكتب مجلس المستشارين العودة إلى العمل بالنظام الاعتيادي لجلسات الأسئلة الأسبوعية دون حصر عدد القطاعات الوزارية التي تخضع للمساءلة، وذلك ابتداء من جلسة الأسئلة الشفهية ليوم 17 نونبر 2020، وذلك خلال اللقاء الذي عقده يوم أمس برئاسة رئيس المجلس حكيم بنشماس عبر آلية التواصل عن بعد، والذي توقف عند مخرجات اجتماع ندوة الرؤساء المنعقد يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020.
وقرر مكتب المجلس أيضا نظام حضور جميع المستشارين خلال فترة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، في أشغال الجلسات العامة، مع مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها، والتنسيق مع مجلس النواب، بشكل مسبق، من أجل تخصيص القاعة 11 للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية طيلة المدة المقررة قانونا لمناقشة مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، والعمل على توفير الإمكانيات اللوجستيكية من أجل تجهيز قاعات الاجتماعات بما يمكن من ربط الاتصال والنقل المباشر لأشغال اللجان الدائمة، من أجل ضمان مشاركة كافة أعضائها وتيسير مساهمتهم في دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية والميزانيات الفرعية ذات الصلة.
وكما تقرر أيضا حضور جميع رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية في حدود الحد الأقصى لعدد أعضاء كل فريق ومجموعة باللجن الدائمة، مع فتح إمكانية المشاركة عن بعد للمستشارين الراغبين في ذلك، وموافاة رؤساء اللجان داخل أجل معقول بلائحة الأطر المرافقة لأعضاء الحكومة في نطاق التقيد بالتدابير الاحترازية، وحضور أطر اللجنة الدائمة المعنية، وإطار واحد عن كل فريق ومجموعة برلمانية، والتصويت الحضوري على مشروع قانون المالية في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والجلسات العامة ذات الصلة.
وأضاف بلاغ لمكتب مجلس المستشارين على مستوى أشغال اللجان، حيث تمت دعوة اللجان الدائمة إلى عقد اجتماعات لمناقشة مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفا إيجابيا بشأنها، والتي يبلغ عددها 11 مقترح قانون، فضلا عن برمجة باقي مقترحات ومشاريع القوانين المودعة لديها.