ندد الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بما أسماه “محاولات فرنسة المدرسة العمومية والتراجع عن المكتسبات التي راكمها المغرب بمزاعم وهمية وواهية قائمة على اختزال أزمة المدرسة المغربية في المسألة اللغوية ودون الاستناد إلى دراسات علمية موضوعية”.
وأشاد بيان المؤتمر الوطني السادس للغة العربية الذي انعقد 15و16 مارس 2019، تحت شعار “نحو استراتيجية وطنية للنهوض باللغة العربية ” في موضوع: “اللغة العربية والسياسة التعليمية بالمغرب” بـ”حيوية النقاش العمومي الذي نقل المسألة اللغوية من طابعها النخبوي إلى فضاء التداول المجتمعي، باعتبار اللغة قضية وجود شعب وأمة”.
وأعلن البلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، عن رفضه “المطلق لمشروع القانون الإطار فيما يتعلق بلغة التدريس ودعوة كافة الفاعلين وخاصة الأحزاب الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في الوقوف أمام هذا المد الفرنكفوني الذي يتاجر بمقوم رئيس من مقومات الهوية والسيادة الوطنيتين”.
وأدان كل “محاولات فرض الأمر الواقع التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، دون انتظار حسم المؤسسة التشريعية في القانون الإطار، مع شجب الانتقائية في تعاملها مع النصوص المرجعية المؤطرة للسياسة التربوية”.
واستنكر “الموقف الشارد لرؤساء الجامعات الوارد في بلاغ ندوتهم الذي اختار الاصطفاف في الخندق الفرنكفوني متخليا عن وظائف الجامعة العلمية والاكاديمية لتغدو منبرا لتصريف المواقف السياسية والإيديولوجية للوزير الوصي على القطاع”.
ودعا الائتلاف “الحكومة لتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في التنزيل السليم للدستور سيما فيما يتعلق الاختيارات اللغوية، و”كافة القوى الوطنية إلى اليقظة المستمرة، مع الفعل الميداني الدائم من أجل التصدي لكل محاولات النكوص والالتفاف على الوثيقة الدستورية”.
إلى ذلك، أشاد البلاغ “بمواقف مختلف الهيئات السياسية والمدنية والشخصيات الوطنية التي أبانت خلال النقاش الجاري حول القانون الإطار عن حس وطني عال بالانتماء والمنافحة عن الهوية المغربية بمحدداتها الدستورية”.
وأكد “على مجمل الخلاصات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني الخامس للغة العربية الذي انعقد يومي 9 و10 مارس 2018 التي أكدت على ضرورة جعل اللغة والهوية في صلب أي نموذج تنموي مع إيلاء اللغات الوطنية موقع الصدارة في هذا النموذج”.