قامت المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخاب “مول 17 مليار” زين العابدين حواص، عضو مجلس النواب، يوم أمس الأربعاء، على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية بإقليم برشيد، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية في نفس الدائرة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وقررت المحكمة الدستورية إلغاء مقعد الحواص بدعوى “قيام هذا الأخير الذي احتل المرتبة الثانية في لائحة المطعون بعد انتخابه خلال الحملة الانتخابية في جماعة برشيد، وقيامه بتوزيع مطبوعات انتخابية حملت صورته لوحده كوكيل للائحة دون صور باقي المترشحين الثلاثة، وأن نفس الخرق ارتكب من طرف المرتب ثالثا في نفس اللائحة، مما يستفاد منه اتفاق جميع أعضاء هذه اللائحة على توزيع مطبوعات تحمل صورة كل واحد منهم بمفرده بالجماعة التي ترشح فيها، بغرض تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم”.
واعتبرت المحكمة أن من بين الشروط التي يجب أن تتمتع بها الإعلانات الانتخابية هو عدم إخفاء أي أحد من المترشحين في اللائحة المعنية بما يحجب المعطيات الكاملة المتعلقة بهم جميعا، التي من شأنها تأمين اختيار حر ونزيه للناخبين.
يذكر أن زين العابدين حواص لازال رهن الاعتقال الاحتياطي بالمؤسسة السجنية عين السبع، في إطار التحقيق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء، بخصوص مجموعة من التهم.