أفادت يومية “المساء” أن وزارتي الداخلية والفلاحة أطلقتا عملية كبرى لتمليك 67 ألف هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرتي الري للغرب والحوز لفائدة ذوي الحقوق، وذلك بشراكة مع وكالة حساب تحدي الألفية، هذا في الوقت الذي استغل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حضوره إلى البرلمان للتأكيد، مرة أخرى، أن تعليمات ملكية صارمة وراء التسريع بمسطرة القانون المتعلق بحماية الأراضي السلالية.
وحسب نفس اليومية، أن لفتيت أبرز أن مشروع القانون رقم 62.17 بشان الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها يروم إضفاء قيمة مضافة على أراضي هاته الجماعات، والدفع بعجلة التنمية بالعالم القروي، قائلا خلال المناقشة التفصيلية للمشاريع الثلاثة المتعلقة بالأراضي السلالية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن هذا المشروع يروم، أيضا تشجيع الاستثمار المنتج للثروة ولفرص الشغل والتشغيل الذاتي في هاته الأراضي، باعتبارها تشكل خزانا مهما يمكن تعبئته لإنجاز مشاريع في مختلف الميادين.