إشكاليات قوانين التعمير تستنفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارتي الداخلية والإسكان
قال مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إنه على الرغم من أن التشريعات المتعلقة بالتعمير خضعت لمجموعة من التعديلات والتغييرات، إلا أن هذه التعديلات والمستجدات القانونية أصبحت بدورها تطرح إشكالات عملية في تطبيقها، وهو ما يدعو باستمرار إلى تحيين المنظومة القانونية، ومواكبة الاجتهاد القضائي لتطور الطفرة العمرانية التي تشهدها بلادنا، من أجل جعل القانون وتطبيقاته القضائية والإدارية قادرة على الحفاظ على المخطط العمراني الرسمي، بما يمثله ذلك المخطط من حماية للتراث العمراني، والأنماط السكنية وحماية البيئة وجمالية العمارة، بالإضافة إلى المحافظة على أمن البنايات والصحة العامة.
وأوضح المتحدث في كلمة ألقاها أمس الأربعاء، نيابة عن محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة افتتاح أشغال الندوة الوطنية التي ينظمها المجلس ورئاسة النيابة العامة بشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وكذا الوكالة القضائية للمملكة، حول موضوع: “المنظومة القانونية للتعمير والبناء في ضوء الممارسة العملية والعمل القضائي” القاعة الكبرى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، (أوضح) أن هذه الندوة تأتي في سياق تنزيل محاور المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2021-2026)، لا سيما فيما يخص مساهمته في الارتقاء بفعالية منظومة العدالة عن طريق جودة التكوين المستمر وتخصصه، وتقوية التواصل وتحسين التعاون والشراكات مع السلطات والمؤسسات.
وأضاف المتحدث ذاته، أن هناك إشكاليات تعترض تطبيق قوانين التعمير، كما تمت معاينتها من خلال مواكبة السلطة القضائية لسير قضايا التعمير والنزاعات القضائية المتعلقة بها، سواء في شقها الزجري أو الإداري، وما تطرحه قوانينها من إشكالات عملية قد تحد من فعاليتها.
وجاءت هذه الندوة حسب المتحدث، من أجل الاطلاع على ممارسات الجهات الإدارية ذات الاختصاص، والتي يتعامل أطرها وأعوانها باستمرار مع مواضيع البناء والتعمير، من خلال الاضطلاع بمهام التطبيق اليومي لهذه القوانين، بالإضافة لمساهمتها المباشرة في إعداد التشريعات المتعلقة بالتعمير والبناء وفي مجال إعداد وثائق التعمير، إلى جانب الوكالة القضائية للمملكة التي راكمت خبرة كبيرة على مدى سنين من الممارسة القضائية للنزاعات المتعلقة بالتعمير والبناء، خاصة في شقها الإداري.
وتابع أنه يسود الاعتقاد لدى البعض، من منطلق مصالحه الاقتصادية والاجتماعية، عن خطأ أحيانا وعن حق أحيانا أخرى، أن قوانين ونظم التعمير لا تضمن له كافة حقوقه، وقد يتعلق الأمر بتطبيق تلك القوانين، مما يجعل الإدارة من جهة كطرف في بعض المنازعات، والقضاء من جهة أخرى كمعني بالبت فيها، في صلب إشكاليات تطبيق القانون تطبيقا عادلا يصون لكافة الأطراف حقوقها، ويحافظ على المصلحة العامة التي توخاها التشريع.
وأوضح أن القضاء، بقطبيه الجالس والواقف، يكون مطالبا من موقع وظيفته في حماية الحقوق والحريات، وتحقيق الأمن القضائي، وتطبيق القانون، باتخاذ إجراءات مطابقة للقانون وإصدار أحكام عادلة، سواء عند مناقشته للمخالفات في شقها الزجري، أو عند بته في الدعاوى الإدارية التي ترفع في مواجهة القرارات الإدارية، أو نتيجة إثارة مسؤولية مرفق من مرافق الدولة في مجال التعمير والبناء، وبالتالي، فكلما كانت الإجراءات والأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص على درجة عالية من مطابقة القانون ومن تحقيق العدل، كلما ساهمت في تحقيق السلم الاجتماعي وفي الحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها وفي تعزيز ثقة المواطنين وارتباطهم بمؤسساتهم.
