إخضاع نائب رئيس جماعة للتحقيق في قضية مخدرات
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، إرجاء النظر في متابعة نائب رئيس الجماعة القروية سيد الزوين ضواحي مراكش إلى غاية السادس من فبراير المقبل، لاتمام التحقيق التفصيلي مع النائب الثاني لرئيس الجماعة، والاستماع اليه بخصوص التهم المنسوبة اليه في قضية ترويج المخدرات بالمنطقة.
وسبق ان أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش على قاضي التحقيق، المتهم لإخضاعه لإجراء البحث التمهيدي والتحقيق معه في تورطه ضمن شبكة للاتجار بالمخدرات، قبل أن يقرر إيداعه السجن المحلي للوداية ضواحي مراكش، للاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المتخصصة.
وأوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين وهو على متن سيارة المصلحة الجماعية، حيث تم اقتياده إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية و تعميق البحث معه، قبل إحالته على النيابة العامة، والتي أحالته على قاضي التحقيق بنفس المحكمة.
من جهة ثانية كشفت مصادر موثوقة، لموقع “سيت انفو”، أن النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين، أدين من طرف الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بسنة حبسا نافذا في قضية تتعلق بالمخدرات قبل أن يتم تبرئته استئنافيا.
