أوكسفام المغرب تنادي بفرض ضريبة على الثروة لضمان الحماية الاجتماعية الشاملة
نوهت أوكسفام المغرب بالقرار الذي اتخذته الدولة المغربية والقاضي بتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين والمواطنات، واعتبرته “خطوة استراتيجية لتدارك الاختلالات التي تمس جوهر منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، التي سبق أن قاست أوكسفام المغرب نسبة المحرومين منها، في تقريرها “ضريبة عادلة، من أجل مغرب منصف” أبريل 2019 ،بحوالي 60 في المائة من المواطنين النشطين والذين تشكل النساء أغلبيتهم لا تشملهم التغطية الصحية”.
وشدّدت أوكسفام المغرب في بلاغ اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منه، أن “القرار كخطوة إيجابية في مسار تنزيل حق وكرامة المواطنين المغاربة في عمل وحياة كريمين”، معتبرة “تعزيز منظومة الحماية الإجتماعية المغربية انتصارا واستجابة لمطالب وتحذيرات لطالما رفعتها أوكسفام وشركائها والمجتمع المدني بالمغرب حتى قبل اندلاع أزمة الجائحة التي تمخض عنها هذا القرار”.
ودعا المصدر ذاته، جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وفي مقدمتهم الحكومة المغربية إلى مواكبة هذا الورش الكبير بإجراءات فورية لمحاربة الفقر والفوارق الاجتماعية وجعل من الحد من اللامساواة مدخلا لكل السياسات العمومية عبر بلورة وتطوير برنامج عمل وطني لمواجهة الفوارق الإجتماعية، وتبني هدف طموح يهم تقليص الفوارق االجتماعية في أفق 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة”.
وطالبت بـ”إنتاج بيانات إحصائية محدثة ومتاحة للعموم حول تفاوت الدخل وتركيز الثروة، واتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لتصحيح الفوارق الجهوية وعدم المساواة بين الجنسين وتحسين الحكامة على جميع المستويات، وإطلاق خطة لتقنين وهيكلة النشاط الإقتصادي الغير المهيكل حيث أن 2.99 في المائة، من الوحدات الإنتاجية غير مسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، و93 في المائة من اليد العاملة به غير مصرح بها لدى نفس الصندوق”.
ونادت بـ”تبني نظام ضريبي عادل يساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية، وتحسين تصاعدية النظام الضريبي في مجمله، وتوسيع الوعاء الضريبي لجعل مساهمة مجموع الفاعلين الاقتصاديين داخل البلد أكثر عدلا، وفرض ضريبة على الثروة تساهم في ضمان الحماية الاجتماعية الشاملة، وتوفير خدمات عمومية متاحة كميا ونوعيا”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
