كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن 17 حزبا سياسيا لم يقم بإرجاع مبالغ دعم إلى خزينة المملكة، وقدرها 40, 18 مليون درهم، تتوزع بين مبالغ الدعم غير المستحقة، و المبالغ غير المستعملة، والأخرى التي لم يتم دعم صرفها بوثائق إثبات.
وأوضح ذات التقرير أن 11 حزبا قام بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 22,5 مليون درهم خلال سنة 2017، و6 أحزاب قامت بإرجاع مبلغ قدره 1.07 مليون درهم خلال سنة 2018، و3 أحزاب أرجعت مبلغ 2.22 مليون درهم خلال سنة 2019، وفي المقابل لم تقم 17 حزبا بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 18.40 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة ( اقتراعات 12 يونيو 2009 و25 نوفمبر 2011 و4 سبتمبر 2015 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016 ) أو برسم الدعم السنوي عن سنة 2017. وتتوزع هذه المبالغ بين الدعم غير المستحق (2.19 مليون درهم) أو غير المستعمل (5,75 مليون درهم) أو الذي لم يتم دعم صرفه بوثائق إثبات (10,46 مليون درهم).
وأشار ذات المصدر أنه تبين أنه من أصل ثلاثين حزبا التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس، قدم 26 حزبا حسابات مشهود بصحتها، منها 18 حزبا أدلوا بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ، في حين قدمت 04 أحزاب حسابات مشهود بصحتها بتحفظ، وقدمت أربعة أحزاب تقارير خبراء محاسبين لم تراع المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي المحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب.
وأوصى مجلس جطو السلطات الحكومية بضرورة الحرص على أن ترجع الأحزاب السياسية إلى خزينة المملكة المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة أو التي لم يتم الإدلاء بشأنها بوثائق إثبات برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، وكذا المبالغ غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير، وحث السلطات على اتخاذ الإجراءات اللازمة، عند الاقتضاء، في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني.