أموال دعم الجمعيات تُفجر صدامات قوية داخل وزارة الخلفي
كادت صراعات قوية داخل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني التي يوجد على رأسها مصطفى الخلفي، أن تعصف بدورة الديمقراطية التشاركية الذي كلف الوزارة الملايين من أجل دعم جمعيات المجتمع المدني بمختلف جهات المملكة.
وكشف مصدر مطلع أن صراعا حادا نشب بين علي السهول، رئيس قسم الموارد البشرية والمالية بالنيابة، وبين مدير العلاقات مع المجتمع المدني، عبد الكريم بوجرادي، الذي رفض التأشير على الميزانية المقدرة بـ 800 مليون سنتيم المخصصة للديمقراطية التشاركية، وهو ما تسبب في نشوب مشادات كلامية بين الجانبين وصلت حد السب والشتم، ما دفع مصطفى الخلفي إلى التدخل شخصيا لوضع حد للأمر والتوقيع على صرف المبلغ المذكور.
ووجهت اتهامات لرئيس قسم الموارد البشرية والمالية بـ ” تدبير المال العام”، وتجاوز اختصاصاته عبر ”الهيمنة على كل شيء”، حيث صرح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن بوجرادي هدد غير ما مرة بالدعوة إلى افتحاص مالية الوزارة.
ونفى علي سهول جملة وتفصيلا وجود أي خلاف بينه وبين مدير العلاقات مع المجتمع المدني داخل وزارة الخلفي، موضحا أن الميزانية المخصصة لدورة الديمقراطية التشاركية لا تتجاوز 150 مليون سنتيم ( مليون وخمسمائة درهم).
وقال إن الدورات التكوينية في مجال الديمقراطية التشاركية التي انطلقت منذ ما يقرب من 15 يوما بمختلف جهات المملكة، وتقام بدءا من يومه الجمعة بكل من كلميم والعيون والداخلة التي حل فيها مصطفى الخلفي صباح اليوم من أجل الغرض نفسه، تهدف إلى خلق مكونين في الديمقراطية التشاركية بغرض الاشتغال على الآليات المتاحة في الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بالملتمسات والعرائض سواء على المستوى المجلس أو الجهوي أو المحلي.
وأوضح سهول أن البرنامج التكويني، يأتي في سياق برنامج وضعته الحكومة لتقوية منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه سيشمل ما يقرب من 1200 جمعية و” يدخل ذلك كله في سياق الخطابات الملكية التي تدعو إلى ارتباط المجتمع المدني بواقعه وبالفاعلين المحليين”، من خلال دعم الفاعليين والجمعيات المدنية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
