بعد ردود الأفعال التي خلقت نقاشا واسعا من لدن آباء وأمهات وأولياء أمور تلاميذ القطاع الخاص، بخصوص مبالغ التأمنيات بهذه المؤسسات، تفاعل سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مع هذا الموضوع.
وراسل أمزازي، مؤسسات التعليم الخصوصي، في شأن تأمين تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، طبقا لمقتضيات المادة 10 من القانون رقم 06.00 المعتبر بمثابة نظام أساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، حيث طالب مسؤولي هذه المؤسسات بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، كما يجب إطلاع أوليات التلاميذ على بنود عقدة التأمين.
وأكد الوزير في مراسلته، على أن كل تلميذ يستفيد من تأمين فردي ساري المفعول طيلة السنة الدراسية، كما يسلم لأب أو ولي أمر التلميذ وصل للأداء يتضمن بشكل واضح المبلغ المؤدى عن التأمين المدرسي، ونسخة من عقدة التأمين تتضمن بشكل واضح طبيعة الخدمات التي يستفيد منها التلميذ وذلك بعد إنجاز عملية التأمين لدى شركة من الشركات المختصة.
ودعا أمزازي مسؤولي هذه المؤسسات بالتقيد بالضوابط القانونية عند إنجاز عملية التأمين والتي ستكون محل تدقيق ومراقبة من قبل الهيآت المكلفة بمراقبة عمل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.