أمزازي: القانون الإطار ضامن لاستدامة الإصلاح وللإرتقاء بالمدرسة
أشاد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمناسبة انعقاد اليوم الوطني لتقديم حصيلة تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي: الموسم الدراسي 2018-2019″ تصويت أعضاء لجنة برلمانية بالأغلبية على القانون الإطار في بداية الأسبوع الجاري.
وقال أمزازي إن تنظيم هذا اللقاء يتزامن مع مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. هذا القانون الذي سيمكن بلادنا لأول مرة في تاريخها من التوفر على هذا الإطار المرجعي الملزم للجميع والضامن لاستدامة الإصلاح وتحقيق طموحنا جميعا في الارتقاء بالمدرسة المغربية”.
وأضاف بأنه “بخصوص التعليم الأولي فقد نصت المادة 8 من الباب الثالث من هذا القانون على إرساء التعليم الأولي وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع وست سنوات والشروع في دمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي في أجل ثلاث سنوات، ويشكلان معا «سلك التعليم الابتدائي»، على أن يتم فتحه في وجه الأطفال البالغين ثلاث سنوات بعد تعميمه”.
يذكر بأن المعارضة الشديدة التي أبداها حزب العدالة والتنمية خلال الأشهر السابقة لمشروع قانون-إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، صوت نوابه في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، زوال أمس، لصالح القانون الإطار إلا نائبين فضلا التصويت ضده رغم تعليمات الأمانة العامة.
وحصل مشروع القانون الذي أثير حوله الجدل لأشهر مما دخل “البلوكاج”، أثناء التصويت عليه بشكل كامل في نهاية اجتماع اللجنة البرلمانية، على 25 صوتا يمثلون الأغلبية والمعارضة، وامتنع عن التصويت ثلاثة يمثلون حزب الإستقلال، فيما عارضه كل من النائب البرلماني المقرئ أبو زيد ومحمد العثماني عن حزب العدالة والتنمية.
ولما كان التصويت على كل مادة على حدة، اختار حزب العدالة والتنمية الإمتناع عن التصويت (10) لما وصل النقاش للمادة الثانية التي تتحدث عن التناوب اللغوي، فيما عارض المادة المذكورة نائبين منه (2)، إضافة إلى حزب الإستقلال فيما صوت الباقي (12) لصالح نقطة ما تسمى “فرنسة المواد العلمية”.
