قانون المنظومة الصحية يمر إلى السرعة القصوى
أياما قليلة فقط بعد المصادقة عليه بالأغلبية في مجلس النواب، خرج القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية في الجريدة الرسمية ليوم الاثنين الماضي.
ويبدو أن الحكومة لجأت إلى السرعة القصوى حتى يكون القانون جاهزا، وبالتالي أجرأة عدد من البرامج المتعلقة بالقطاع الصحي تنزيلا للتوجيها الملكية بشأن مشروع الدولة الإجتماعية.
وجاء في ديباجة القانون أن النهوض بالقطاع الصحي، والعمل على تطويره، والرفع من أدائه، يعتبر مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والساكنة من جهة أخرى.
وأصبح الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية، وفق المصدر ذاته، ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري، والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسي وجوهري لنجاح النموذج التنموي المنشود.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، قد كشف بحر الأسبوع الماضي في مجلس النواب، أن القانون الإطار يسطر الأهداف الأساسية للمنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر فيها بشكل جدي، وأيضا تجسيدا لما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية من ضرورة إصلاح المنظومة وتأهيها ومراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بها.
