أمام بنشعبون.. برلمانيون يدعون لتعزيز استقلالية هيئة محاربة الرشوة
شكلت الصيغة التي جاءت في مشروع الحكومة المتعلق بمشروع قانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي تهم استقلالية الهيئة، موضوع نقاش قانوني معمق بين أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال استكمال مناقشة ودراسة مشروع القانون المذكور، بحضور محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية واصلاح الإدارة.
واعتبر جل النواب أن الصيغة التي جاءت في مسودة الحكومة، المتعلقة بمبدأ استقلالية الهيئة، “ضعيفة”، مشددين على ضرورة التنصيص الصريح في التعديلات على كون الهيئة “مستقلة”، وكذا على ضرورة إبتعاد الهيئة عن الجهاز التنفيذي والجهاز الرقابي.
وفي هذا السياق، شدد عبد اللطيف وهبي، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، على ضرورة مناقشة التركيبة القانونية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بأكملها لأنها هي من ستحدد استقلالية الهيئة، داعيا إلى عدم الاكتفاء بالتنصيص على كلمة ” الاستقلالية”، منبها الى أنه ” يجب أن لا يذهب تركيزنا في البحث عن الكلمات والجمل ويفوتنا ما هو موجود داخل المشروع لأنه هو الأساس والخطير”.
وأوضح وهبي أن من يحدد الاستقلالية هو الهندسة القانونية التي ستتشكل بها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، إلى جانب الشخص الذي يرأسها، فإن لم يكن مستقلا، وكان ممن ينتظر التعيينات عبر الهاتف، فإن التنصيص على استقلالية الهيئة لن ينفع في شيء” يشدد وهبي الذي أضاف :” أنا لست متحمسا لهذه المسألة، لأن طريقة تعيين الأشخاص بنفسها تضمن الاستقلالية، فرئيس الهيئة عينه الملك ونفس الشيء لأمينها العام، وعضوين من الهيئة يعينهم رئيس مجلس النواب، وعضوين آخرين يعينهم رئيس مجلس المستشارين، لذلك أنا أتخوف أن يعاد سناريو هيئة ضبط الكهرباء”.
كما تطرق عبد اللطيف وهبي إلى مسألة أخرى اعتبرها لا تقل أهمية عن موضوع استقلالية الهيئة، وهو من سيراقب الهيئة، موضحا في هذا السياق، أن ” مجلس الأعلى للحسابات له الحق في مراقبتها على مستوى أموالها فقط، كما أن مجلس النواب لا يمكنه مراقبة الهيئة لأن علاقته بها هي علاقة حضور وليس مثول، لأن هذا الأخير فيه مساءلة أما الحضور فيه الرأي فقط”.
كما أوضح وهبي أن القضاء سيراقب قرارات الهيئة وليس رقابتها كمؤسسة، وأن الرقابة القانونية تتيح إمكانية الطعن لدى القضاء الإداري في قرارات الهيئة، و “هذا الأمر لا يمس باستقلاليتها بل يقويها”.
وردا على هذا السجال، رد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بكون مبدأ الاستقلالية لا يمكن أن يسجل بشأنه أي خلاف بين الحكومة والبرلمان”، موردا أن الفصل 159 من الدستور واضح عندما نص على استقلالية هيئات الحكامة.
وأوضح بنشعبون في ذات السياق أن “الاستقلال المالي له صبغة خاصة لارتباطه بتدبير الأموال العمومية، كما أن الاستقلالية الكاملة والشاملة ضمنيا تتحدث عن الاستقلالية المالية، لأنه في غيابها تكون الهيئة مؤسسة تابعة وخاضعة”.
