ألغام “البوليساريو” تُوحد الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب
صادق مجلس النواب في في جلسة عمومية مخصصة للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، عشية أمس الثلاثاء، على مقترح قانون لتعديل الفصل 106 من الظهير الشريف الصادر في(09 رمضان 1331) 12 غشت 1913 بشأن قانون الإلتزامات والعقود كما تم تعديله وتتميمه.
ويسعى نص مشروع القانون الذي تقدم به فريق كل من حزب العدالة والتنمية والتجمع الدستوري والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، يوم الجمعة 17 نونبر 2017، من أجل “إنصاف المواطنين المغاربة في الأقاليم الصحراوية الدين يتعرضون حوادث انفجار الألغام تعود إما إلى العهد الإستعماري أو التي زرعها مرتزقة البوليساريو”.
وأضاف أن تقديم نص مشروع القانون الذي أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في الإثنين 4 دجنبر 2017، بأن “بعض المتضررين يقومون باللجوء إما إلى إدارة الدفاع الوطني أو وزارة المالية من أجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم بسبب هذه الألغام والمتفجرات، وذلك بطرق ودية، وغالبا ما تستجيب اللجنة المحدثة لهذا الغرض لمطالبهم ويتم تعويضهم من طرف الوكيل القضائي للمملكة”.
وأوضحت الفرق البرلمانية المتقدمة بمشروع القانون سبب القيام بطرح تعديلها بالقول: “غير أن اللجنة المختصة ترفض مجموعة من طلبات التعويض التي يتقدم أصحابها بالطلب بعد مرور أجل خمس سنوات من تاريخ الحادث بعلة تقادمه استنادا على الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود”.
واقترحت فرق الأغلبية التعديل التالي في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود بأن “دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر بالضرر ومن هو المسؤول عنه، باستثناء دعوى التعويض من جراء الأضرار الناجمة عن ضحايا الألغام، فإنها تتقادم بمضي خمسة عشر سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر ، وتتقادم في جميع الأحوال باقي الدعوات بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر”.
