أستاذ ببني ملال يرفع دعوى قضائية ضد حكومة العثماني
عبد الله زهير
في سابقة من نوعها قرر أستاذ بثانوية أحمد الصومعي الإعدادية ببني ملال، رفع دعوى قضائية ضد الحكومة المغربية، بسبب الإقتطاع من أجرته خلال شهر مارس الجاري.
وقال أحمد الصومعي إن “التفكير في رفع دعوى قضائية ضد الحكومة جاء نتيجة وجود شطط في استعمال السلطة من طرف الحكومة باعتبار أن الدستور وهو أسمى قانون بالبلاد يعتبر الإضراب حقا مشروعا ويتم تنظيمه بقانون تنظيمي والى حدود اليوم لا وجود لهذا القانون وبالتالي تبقى القاعدة أن هذا الاقتطاع غير مشروع وغير مبرر باعتباره يستند إلى منشور رئيس الحكومة سابقا عبد الإله بن كيران، وهو بذلك شرع مكان البرلمان الذي له السلطة أن يصدر مثل هذه القوانين، وبالتالي فالحكومة مارست اختصاصات ليست من شأنها باعتبارها سلطة تنفيذية وتنظيمية فقط عليها تطبيق القوانين كما هي صادرة عن البرلمان.
وأضاف الأستاذ المذكور أن “اللجوء إلى القضاء هو طلب للإنصاف ورد الحقوق لأصحابها علما أن هذه الاقتطاعات غير القانونية أخلت بالتزاماتي الأسرية، بالإضافة أن ان هذه الاقطاعات ليست وليدة اليوم فكلما دعت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للإضراب استجيب له باعتبارها مؤسسات أعطى لها الدستور الحق في الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية، وبالتالي يمكن أن يبرر هذا الاقتطاع في حالة التغيب غير المبرر عن العمل، لكن الحال أنه إضراب عن العمل، فماذا يملك الموظف غير الإضراب كوسيلة للدفاع عن حقوقه.
وتابع الأستاذ قائلا “أستغل الفرصة كذلك لأوجه رسالة إلى كل الموظفين بهدف رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الإدارية من أجل إعطاء القضاء المكانة التي يستحقها باعتباره سلطة مستقلة لها القدرة على محاربة أي قرار يشوبه الشطط في استخدام السلطة وإنصاف الضحايا”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
