ثمنت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، ممثلة في الاتحاد العام للمقاولات والمهن، النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والفضاء المغربي للمهنيين، “عملية تسجيل وانخراط التجار والمهنيين في نظام المساهمة المهنية الموحدة الجديدة، الذي يعوض ابتداء من هذه السنة وطبقا لمقتضيات قانون مالية 2021 النظام الجزافي المعمول به سابقا”.
وأشارت في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن “النظام الذي سيمكن بالاضافة إلى العمل بإطار ضريبي يؤسس لمبادئ العدالة والتبسيط والتجميع للواجبات الجبائية إلى تمكين فئة عريضة من التجار والمهنيين من الاستفادة ولأول مرة من التغطية الصحية بشروط تفضيلية وميسرة، ابتداء من هذه السنة في أفق الإستفادة من باقي مكونات الحماية الاجتماعية خلال السنوات القليلة القادمة”.
وأكدت أن “اعتماد هذا النظام الجديد الذي كان من بين توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والذي جاء ثمرة عمل دؤوب وتشاور جاد استمر لقرابة السنتين، بين كل من التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية من جهة، وكل من وزارتي الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ممثلة بالمديرية العامة للضرائب من جهة أخرى، وعلى ضوء متابعتها الدقيقة لمجريات التسجيل والانخراط بمختلف مناطق المملكة”.
وأثارت انتباه الجهات الرسمية المعنية بتنزيل هذا النظام إلى “التأخر الملحوظ الذي عرفته الحملة التواصلية التي رافقت إطلاق عملية التسجيل بالنظام الجديد، والتي أخرت الانخراط الفعلي للتجار والمهنيين في عملية التسجيل منذ بداياتها، وأيضا تحيين المنصة الرقمية المخصصة للتسجيلات والإشكالات التقنية التي عرفتها خلال الفترة الأخيرة، مع الاشارة إلى عدم إدراج الشق الخاص بالمساهمة التكميلية إلا منذ أسبوعين فقط وهو ما تسبب في أحيان عديدة في توقف كلي أو جزئي للتسجيلات خلال الفترة السابقة قبل انتظامها مؤخرا”.
ودعت المديرية العامة للضرائب إلى “تمكين عموم التجار والمهنيين من فترة تسجيل إضافية تتيح لهم القيام بتصريحاتهم في أفضل الظروف، خاصة وأننا في سنة تأسيسية للنظام الجديد، والانكباب السريع مع مكونات التنسيقية على العمل من أجل إيجاد حلول عملية لبعض الإشكالات المرتبطة بتطبيق النظام الجديد، خاصة بالنسبة لبعض القطاعات وبعض الفئات في علاقتها مع مديرية الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تمكين الجميع وبدون استثناء من الانخراط والاستفادة من التغطية الصحية ثم الحماية الاجتماعية”.