استعان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، برسم بياني داخل قبة البرلمان، من أجل شرح نسب المديونة في عهد حكومته، وفي عهد حكومتي كل من عبد الإله ابن كيران وسعد الدين العثماني السابقتين.
ولجأ “أخنوش” إلى الخطوة كنوع من الرد على الأمين العام للبيجيدي، الذي تحدث في مهرجان خطابي بمناسبة العيد الأممي للعمال عما سماه “إغراق الحكومة الحالية للبلاد بالمديونية”، واعتبر أمام البرلمانيين أن قيل في هذا الاتجاه بهتان.
وسجل المتحدث في جلسة يوم أمس الأربعاء المخصصة لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بمجلس النواب، أن حكومة عباس الفاسي تركت حجم المديونية في 52 في المائة، قبل أن ترتفع بحلول سنة 2020 إلى 72 في المائة.
وبدا أخنوش مدافعا عما حققته حكومته مع مجيئها في سنة 2021، وقال إنها تمكنت من خفض النسبة بـ 1.5 في المائة، مضيفا أن الاشتغال مستمر من أجل تحسين الاشكاليات المرتبطة بالمديونية.
ورفض عزيز أخنوش ربط ما تضمنه الاتفاق الاجتماعي لـ 29 أبريل بين حكومته والنقابات من زيادات عامة في الأجور بالقطاعين العام والخاص بالارتشاء، وقال مخاطبا المعارضة “بالله عليكم ألا تحبون للخير للموظفين والأجراء والمتقاعدين؟”.
ووصف المتحدث الجهات التي تنتقد مختلف الزيادات التي أقرتها الحكومة لعدد من الفئات بأنهم “لم يفعلوا شيئا ولم يتركوا الآخرين”، وأضاف قائلا “لكننا نحن سنستمر في العمل”.
وكان عبد الاله ابن كيران قد كشف أمام أعضاء نقابة حزبه والمحسوبين عليها، أن حكومة عزيز أخنوش استدانت في ظرف عامين 140 مليار درهم، مضيفا أنها أوصلت حجم المديونية إلى مستويات لم يسبق لحكومتي البيجيدي أن بلغتها على حد تعبيره.