أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “لا أحد بإمكانه أن ينكر حجم الصعوبات التي تعيشها المقاولات الوطنية والطبقة الشغيلة، بسبب فيروس كوفيد 19”.
وقال أخنوش اليوم الاثنين، خلال كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية إن الأزمة الصحية وشُح التساقطات المطرية وارتفاع أسعار المواد الأولية، ساهما في تراكم الصعوبات، على “الرغم من المبادرات الحكومية والقرارات العمومية الجريئة التي تم اتخاذها بتوجيهات ملكية سامية للتخفيف منها”.
واعتبر رئيس الحكومة، أن الوضع الحالي “يتطلب منظورا شموليا يضخ الحوار الاجتماعي بنفس جديد، يقوم على التعاون والتشارك والواقعية للوصول إلى أفضل الصيغ لمعالجة فجوة التفاوت الاجتماعي وتقليصها إلى أقصى حد ممكن”.
وأكد أخنوش أن “التغيرات الحاصلة في سوق الشغل عبر عدة دول في العالم وتوتر علاقات العمل وارتفاع نسبة البطالة، وغيرها من المعضلات الاجتماعية، تعتبر من بين التحديات التي ينبغي مواجهتها مما يستدعي اتخاذ إجراءات لتعزيز الحوار الاجتماعي وعصرنة آلياته ومضامينه”، مبرزا أن الحكومة “أخذت على عاتقها رفع تحدي استكمال أركان الدولة الاجتماعية وراء النظرة المتبصرة لجلالة الملك في بناء مغرب أفضل”.
وأكد رئيس الحكومة في كلمته، أن حكومته “بادرت خلال المائة يوم الأولى من عمرها إلى عقد حوارات قطاعية مع الهيئات النقابية، خصوصا في قطاع التربية والتكوين حيث تم الاتفاق على عدد من الإجراءات ذات الصلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، والتي تهم إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية”، يشدد.