شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن “تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية اليوم لم يعد شعارا، بل إنجازات فعلية”، مؤكدا أن الحكومة التي يرأسها بأنها “حكومة اجتماعية بامتياز”.
وفي إطار تعقيبه على أسئلة النواب البرلمانيين، مساء أمس الإثنين، في إطار جلسة للمساءلة الشهرية، خصصت لمناقشة موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناء على الإصلاحات الأخيرة”، أوضح أن الإصلاحات التي تباشرها الحكومة في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل، تؤكد أنها حكومة اجتماعية.
وأستحضر في ذات الإطار إلى سلسلة من الإجراءات التي قامت بها حكومته لدعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، وقال: “… نعرف أن الحكومة قامت بالشيء الكثير بخصوص دعم القدرة الشرائية وحماية الطبقة الوسطى، حيث خصصنا خلال السنة الماضية 36 مليار درهم لصندوق المقاصة، حتى تبقى أسعار الغاز والكهرباء والخبز والسكر والنقل العمومي مستقرة، وهذا في حد ذاته حماية للقدرة الشرائية للطبقة الوسطى”.
وتابع: “.. الحكومة، ومنذ الأسابيع الأولى لتنصيبها، قامت بمجالسة النقابات في إطار جولات الحوار الاجتماعي، وجاءت بمكتسبات عديدة للموظفين والأجراء، وهذا في حد ذاته دعم للطبقة المتوسطة”.
واستحضر ذات المسؤول الحكومي مجموعة من الإجراءات التي قامت بها حكومته لصالح الطبقة المتوسطة، على غرار دعم اقتناء السكن الرئيسي الذي تتراوح قيمته المالية ما بين 300.000 و 700.000 درهم.
مشيرا أن الدعم الاجتماعي المباشر الذي خصصته الدولة للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشةـ يخدم بدوره الطبقة المتوسطة، خاصة وأنها من تعيل أقربائها، مما يعني أن هذا الإجراء سيخفف من الثقل المادي عليها، موضحا أن الحكومة تراهن بشكل كبير على إصلاح قطاعي التعليم والصحة، خدمة للطبقة المتوسطة، التي تثقل مصاريف الاستشفاء والعلاج كاهلهم.