أحمد بوز: تقارير المجلس الأعلى للحسابات مهمة لكنها ما تزال في حدود فضح مرتكبي الاختلالات
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و 2020، مسجلا عددا من الاختلالات التي طبعت تسيير عدد من القطاعات العمومية وطرق صرف المال العام، ليتجدد النقاش ككل سنة حول مآل تقارير قضاة “مجلس العدوي” وضرورة تحريك المتابعات تنفيذا للمبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في هذا الصدد، يرى أحمد بوز، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بكلية الحقوق السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، أن هذا ليس أول تقرير للمجلس الأعلى للحسابات يثير الانتباه إليه.
وأضاف بوز أن المجلس يصدر منذ عشر سنوات على الأقل، تقارير من هذا النوع، سواء التقارير السنوية المتعلقة بأنشطته أو التقارير الموضوعاتية التي تهم تدبير قطاع عمومي معين، أو التدابير التي يصدرها فيما يخص الدعم المقدم للأحزاب السياسية، سواء الدعم السنوي أو الدعم المخصص الحملات الانتخابية.
ويقول أستاذ القانون الدستوري “إن كل تقارير المجلس الأعلى للحسابات مهمة، وتوقفت عند اختلالات معينة، لذلك على هذا المستوى يمكن أن نقول بأن المجلس يقوم بعمل مهم”.
وأوضح بوز أن الأشكال يبقى مطروحا “لما يتعلق الأمر بمتابعة مضامين تلك التقارير، وتفعيل توصياتها وملاحظاتها”، مضيفا “هنا ما نلاحظ هو أن إحالة ملفات تدبير المال العمومي على القضاء لكي يتم ترتيب الأثر الذي يفرضه القانون في مواجهة التلاعبات الاختلالات المفترضة، وخاصة لما يتعلق الأمر بتدبير معين مثل التمويل الحزبي”.
واعتبر المتحدث أن دور المجلس الأعلى للحسابات “لا يزال في حدود الفضح والتشهير بالمرتكبين الاختلالات”، مشددا على أن هذا “مهم لكنه غير كاف لردع المدبرين السيئين للمال العام، وبالتالي دفع المسؤولين عن تدبير المال العام نحو مزيد من الشفافية، بدليل استمرار التلاعبات واستمرار وجود المتلاعبين بالمال العام”، مشيرا إلى أن هذه من نقاط الضعف التي يمكن تسجيلها في هذا المجال.
