وزير الداخلية: المقاربة الأمنية لا يمكن لها أن تحقق التنمية في مناطق القنب الهندي
أوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، زوال اليوم الأربعاء، “لا يعقل أن نستمر في حلول بديلة أظهرت التجارب محدودية وقعها على الوضعية الاجتماعية للمزارعين للقنب الهندي، كما أن المقاربة الأمنية لا يمكن لها بتاتا أن تحقق التنمية المنشودة في المناطق المعنية”.
وأضاف وزير الداخلية أثناء تقديمه لمشروع القانون رقم 13.21 الخاص بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب، أن “المشروع يدشن مرحلة جديدة في مسألة تدبير القنب الهندي قوامها التنمية المستدامة والنهوض بأوضاع المزارعين، وضمان استغلال آمن للأنشطة المتعلقة بإنتاج وتثمين القنب الهندي”.
وشدّد المتحدث ذاته، على أن “مشروع قانون جعل المزارع حجرة الزاوية لهذا الورش، بحيث سمح له من دون غيره بالحصول على رخصة الزراعة، تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب مشروع هذا القانون، ودعما لقدرات المزارعين التفاوضية اتجاه المصنعين، فقد تم تنظيم هؤلاء في إطار تعاونيات يوكل لها إبرام العقود مع المصنعين”.
ولفت وزير الداخلية، أن “هذا التوجه يبقى منسجما مع التدرج الذي عرفه النظام العالمي من المنع إلى التقنين، لكون هذا الأخير يوفر فرصة غير مسبوقة للرقي بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان ورفاه المواطنين المعنيين بزراعة غير المشروعة للمخدرات”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
