هل رفض الملك حقا استقالة الداودي؟
لا يزال مصير الاستقالة التي تقدّم بها لحسن الداودي، الوزير المكلف بالحكامة، “معلّق”، بعد أزيد من 3 أشهر.
وفي السياق، قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خلال مروره ضيفا على برنامج “في الصميم” الذي يعرض بموقع “Horizon tv”، إن الداودي لا زال يمارس مهامه الوزارية بشكل طبيعي، رغم تقديم استقالته.
وأوضح الرميد أن رفيقه في الحزب “تقدّم باستقالته لرئيس الحكومة وجلالة الملك، باعتبارهما الجهتين المخول لهما دستوريا النظر في مثل هذه الأمور”، قبل أن يضيف مستدركا: “هذه الجهات من حقها ممارسة اختصاصاتها، ولا يمكن لأي كان مساءلتها حول قبولها أو رفضها”.
مقدم البرنامج، سمير شوقي، علق على كلام الرميد بالقول: “واضح.. إذن استقالة الداودي رفضت”، ولم يعقب الوزير على كلام الصحافي.
وحول الضجة التي تلت “تعليق” البث في استقالة الداودي، رد الرميد مسائلا: “إنه أمر عادي لماذا نحاول خلق المشاكل”.
وكان لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، وضع استقالته على مكتب العثماني بضغط من حزب العدالة والتنمية، الذي عقدت أمانته العامة اجتماعاً استثنائيا عاجلا بعد مشاركة الداودي في الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها عمال وموظفو شركة سنطرال أمام البرلمان، في يونيو الماضي، والتي كبّدت الشركة خسائر جمّة.
ورغم الضجة الإعلامية التي رافقت استقالة الداودي، إلا أنه حضر حفل الولاء الذي أقيم بتطوان بداية شهر غشت الماضي، إذ قال في تصريح لـ”سيت أنفو”: “خلال الحفل، لا نُسلّم على جلالة الملك ولا نلتقي به”، مضيفاً بالقول: “وفي موضوع الاستقالة أنا درت شغالي وفق باقي المساطر الدستورية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
