هل اقترحت فرق الأغلبية العقوبة السجنية لجريمة “الإثراء غير المشروع” ؟
تسعى أحزاب الأغلبية الحكومية بمجلس النواب إلى رمي كرة تحديد وقوع “الإثراء غير المشروع” عند المسؤولين الوارد في مشروع قانون رقم 10.16، يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الذي تتم دراسته في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بين يدي المجلس الأعلى للحسابات.
واقترحت فرق الأغلبية في تعديلاتها على الفصل الجديد الحامل لرقم 256-8 في مشروع قانون المعروف بـ”إسم من أين لك؟” الذي خلا من أنياب العقوبة الحبسية، بإضافة المجلس الأعلى للحسابات بعد كلمة “ثبت”، معللا ذلك بأن المجلس الأعلى للحسابات هو الذي يجب أن يثبت تجاوز ما تم التصريح به، بعد نهاية المهمة وليس أثنائها.
أما التعديل الثاني، وفق ما قدمته فرق الأغلبية في مقترحها يهدفُ إلى حذف “مع مصادر دخله المشروع” وتعويضها بـ”مع ما صرح به من دخل”، مبررة ذلك بأنه “يجب أن تكون المقارنة مع ما صرح به من دخل انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودع المعني بالأمر، وليس مصادر دخله”.
بهذا التعديل يصبح الفصل كالتالي: “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، ثبت للمجلس الأعلى للحسابات بعد نهاية توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد “صدور هذا القانون، مقارنة مع ما صرح به من دخل ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
فيما بقيت الفقرة الثانية من نفس الفصل دون أي تعديل عبر إيراد بأنه “علاوة على ذلك، يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة “الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 أعلاه”.
في الوقت الذي خلا النص المقدم من الحكومة ولا مقترح فرق الأغلبية من أي عقوبة سجنية، أكد فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب على ضرورة التنصيص العقوبة السالبة للحرية عبر إضافة “ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات”، وبرر حزب الإستقلال مقترحه بأن “الحكم بالعقوبة السالبة للحرية أسوة بجرائم الرشوة 248 والحصول على منفعة غير مستحقة من استغلال الوظيفة المنصوص عليها في الفصل 1-245، وكذلك تماشيا مع توصيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والقانون المقارن خاصة الفرنسي”.
