مع أول لقاء للحوار الاجتماعي .. هل تضع الحكومة مطالب النقابات على الهامش؟
من المنتظر أن تشرع الحكومة والمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا في مناقشة العديد من القضايا المرتبطة بالحوار الاجتماعي، وذلك بعد اللقاء الأولي الذي عقد أمس، وخصص فقط لمناقشة منهجية الحوار التي سيدر بها القضايا العالقة.
ومن المتوقع أن تكون جولات الحوار الاجتماعي ساخنة، ليس فقط بحكم القضايا الاجتماعية الدقيقة التي أفرزتها فترة الحجر الصحي، وآثار كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعديد من الفئات المتضررة، وإنما أيضا بسبب الإحساس الذي يعم المركزيات المقابية من كون الحكومة قد تضع العديد من المطالب الاجتماعية على الهامش.
وكانت أولى مؤشرات هذا الإحساس تبني الحكومة للعديد من النقط الواردة في مذكرة الباطرونا (الاتحاد العام لمقاولات المغرب)، وعلى رأسها تأجيل الزيادة في الأجور الذي يفترض أن تشرع في تنزيله بداية من الشهر المقبل.
وكان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة قد نوه بمضامين المذكرة التي وجهت له من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب أثناء مداخلته في البرلمان، وهو ما أثار انتباه بعض ممثلي المركزيات النقابية في مجلس المستشارين، واعتبر التنويه بمثابة إشارة إلى تعليق مطالب المركزيات النقابية، خاصة تلك المسعجلة والمرتبطة بالزيادة في الأجور.
وكانت جلسات الحوار الاجتماعي في أبريل الماضي قد قررت الزيادة في الأجور بنسبة عشرة في المائة، خمسة في المائة منها هذه السنة، بداية من يوليوز المقبل، قبل أن يطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب الحكومة، رسميا، وفي الأسبوع الماضي، تعليق هذا الاتقاق إلى السنة المقبلة، بسبب الآثار الاقتصادية والمالية الطارئة على المقاولات في ظل كورونا.
واستندت مذكرة الاتحاد العام لمقاولات المغرب على القوة القاهرة التي تجتازها المقاولات المغربية، والتي لن تمكنها من تنزيل الاتفاق والزيادة في أجور المستخدمين في بداية يوليوز المقبل، في نفس الوقت الذي كشفت فيه المركزيات المقابية تضرر العديد من الفئات الاجتماعية بسبب وباء كورونا المستجد.
بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركزيات المقابية، سيكون على الحكومة بذل مجهود مالي للاستجابة لبعض المطالب المستعجلة للنقاباتت، في نفس الوقت الذي سيكون عليها إعادة ترتيب الأولويات من خلال مشروع قانون مالية تعديلي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
