مطالب بوقف صرف أجور المنتخبين المتابعين في قضايا فساد بالمغرب
طالب المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بوقف أجور وتعويضات المنتخبين المتورطين في ملفات فساد، والمتابعين أمام القضاء.
وقال المحامي في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع “فسبوك”: نطالب بوقف صرف أي أجر أو تعويض من المال العام لفائدة المنتخبين في كافة المؤسسات، والمتابعين قضائيًا في ملفات الفساد ونهب المال العام.
وأكد الغلوسي على ضرورة منع هؤلاء المنتخبين من تمثيل المؤسسات التي ينتمون إليها في أية أنشطة رسمية داخلية أو خارجية، داعيا الأحزاب السياسية إلى تجميد عضويتهم إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في ملفاتهم المعروضة على القضاء.
وأوضح المتحدث أن تقارير كانت قد توقفت عند تفاقم الفساد والرشوة بالمغرب، وهو مايشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الاجتماعيين، مشددا على أن المغاربة يتطلعون إلى ارادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد ونهب المال العام والريع وربط المسؤولية بالمحاسبة، واستمرار المعركة ضد الفساد، وذلك بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين وتحريك مساطر غسل الأموال ضدهم.
واعتبر المحامي أن هذا الواقع يفرض على الأحزاب السياسية أن تلتقط دقة المرحلة وصعوباتها وخطورة الفساد على الدولة والمجتمع، وأن تبدأ من نفسها وذلك بتجميد عضوية كافة المتهمين في جرائم الفساد وعدم ترشيحهم لأية مسؤولية عمومية كيفما كانت، أو تكليفهم بتمثيل البرلمان في أي نشاط مع اتخاذ البرلمان لقرار نافذ يقضي بوقف صرف أجورهم وتعويضاتهم.
