مشروع قانون التنظيم القضائي يُجمع نادي قضاة المغرب ووزير العدل
عقد ممثلون عن المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، أول أمس الأربعاء، بحضور ممثلة عن مجلسه الوطني (في شخص الأمينة العامة)، لقاء مع وزير العدل مرفوقا ببعض أطر الوزارة لطرح بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على طاولة الحوار، وذلك احتراما لتدابير الوقاية الصحية من فيروس كورونا.
وبعد كلمتي وزير العدل، محمد بن عبد القادر ورئيس “نادي قضاة المغرب”، عبد اللطيف الشنتوف، تمت مناقشة تلك القضايا بشكل مفصل، حيث عرض وزير العدل المخطط التشريعي الذي تشتغل عليه وزارة العدل بما له علاقة بمنظومة العدالة، ولاسيما مشروع قانون التنظيم القضائي بعد بت المحكمة الدستورية في عدم دستورية بعض مواده، وطريقة التعاطي معه وأهمية رأي الجمعيات المهنية بشأنه، فضلا عن بعض المشاريع الأخرى التي تشتغل عليها وزارة العدل.
من جهته، قدم الكاتب العام لوزارة العدل عرضا حول المواد التي كانت محل ملاحظة من قبل المحكمة الدستورية، فيما تقدم رئيس “نادي قضاة المغرب”، وأعضاء الوفد المرافق له بمجموعة من النقط، وتتجلى في النقاط المتعلقة بالجانب التشريعي المتعلق بالعدالة، وتتمثل فيما يلي:
– تعديل القانونين التنظيمين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يضمن تتمتهما وتجاوز بعض ما بينت التجربة من النقص في بعض موادهما، ومن ذلك التكريس القانوني في الباب المتعلق بأجور القضاة لمبدأ المراجعة الدورية لها، وفق المقرر دوليا والمعمول به في الكثير من الأنظمة القضائية المقارنة، ووفق ما تمت المطالبة به من قبل “نادي قضاة المغرب” في وثيقة التحصين الاقتصادي والاجتماعي ليوم 29-06-2019.
– إقرار تعديل يهدف إلى تضمين الإحالة على نص تنظيمي يحدد أنساق الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى في نفس القانون.
– جعل القرار النهائي لترقية القضاة بيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع عدم تأثر قراره بنسق الترقي السابق، أو بتقييم المسؤول المباشر.
– إقرار تعديل للمادة 99 من النظام الأساسي للقضاة، يهدف إلى عدم النص على النقل الوجوبي للقضاة في حالة اتخاذ المجلس التأديبي لعقوبة من الدرجة الثانية.
– إقرار تعديل المقتضيات المنصوص عليها في المواد 65 وما بعدها، والمتعلقة بحالات المرض المزمنة التي يمكن للقاضي (ة) أن يصاب بها، وجعل مدد العلاج أطول مما هي عليه حاليا، مع الحفاظ على كل حقوق القاضي بما فيها أجره، وإضافة الأمراض العصبية إلى لائحة الأمراض الجاري بها العمل، وإقرار طرق لمواكبتها إجرائيا وعلاجيا.
– إقرار تعديل القانون المتعلق بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بما يضمن جودة عمل هذه المؤسسة على مستوى الخدمات التي تقدمها، ولا سيما التركيز على: الصحة، والسكن، وضمان تمثيلية الجمعيات المهنية للقضاة ….). -في مجلسها الإداري.
– الإسراع في إقرار قانون المفتشية العامة للشؤون القضائية، مع مطلب إعمال المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة.
إخراج قانون جديد للمعهد العالي للقضاء يتماشى مع مستجدات الساحة القضائية، ومطلب استقطاب الكفاءات لمؤسسة القضاء.
– وقد تم التذكير، بخصوص مشروع قانون التنظيم القضائي، بأن “نادي قضاة المغرب” سبق وأن وضع مذكرته بهذا الخصوص سنة 2015، وقام بتحيينها سنة 2017، وهو، الآن، بصدد إعداد ورقة بخصوص النقط التي أرجعتها المحكمة الدستورية.
– تمت المطالبة بعرض مسودة جميع مشاريع القوانين التي تهم العدالة على “نادي قضاة المغرب” لإبداء رأيه فيها، ومنها القوانين المنظمة للمهن القانونية والقضائية باعتبارها قوانين تهم العدالة برمتها.
كما ناقش المشاركون في اللقاء، النقاط المتعلقة بالجانب الاجتماعي، وتضم:
– ضرورة إعادة النظر، بشكل كلي وآني، في القانون المتعلق بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وذلك بما يضمن جودة عمل هذه المؤسسة على مستوى الخدمات التي تقدمها، ولا سيما التركيز على الخدمات الصحية الشاملة، وتيسير حصول المنخرطين على سكن.
-التفكير في سبل ضمان السكن الوظيفي (وفي هذا الجانب تطرق الوزير لبعض الحلول التي انكبت عليها الوزارة مؤخرا وتم عرض تصورات الوزارة بهذا الخصوص ومناقشتها مع قطاعات حكومية معنية وطالب السيد الوزير الجمعية باعطاء تصور في مستقبل الايام ).
أما النقط المتعلقة بالجانب المادي، فقد أجملها المشاركون في اللقاء فيما يلي:
– تم التذكير، بتفصيل، بمقتضيات وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية، التي أعدها “نادي قضاة المغرب” ونشرها بمناسبة اللقاء العام للقضاة في المعهد العالي للقضاء بتاريخ 29-06-2019، والتي سبق تسليمها للوزارة وللسيد الوزير في أول لقاء معه، والمتضمنة للتصور المتكامل حول الوضعية الاجتماعية والمادية للقضاة.
-تم التطرق لموضوع تنزيل المرسوم الخاص بالتعويض عن بعض المهام، والتي يقوم بها القضاة. وبعد سرد جملة من الملاحظات عليه، ولا سيما ما تعلق بتفسير جملة من بنوده، ومسألة سقف التعويض والجمع بين بعض أنواعه، ثم ضرورة جعل العبرة بالإنجاز الواقعي للعمل موضوع التعويض، مما تمت معه المطالبة بتعديله مع مراعاة هذه الملاحظات، فضلا عن النص الصريح لشمول رؤساء مراكز القضاة المقيمين بالتعويض المخصص للإشراف الإداري.
– إقرار محفزات أخرى للقضاة، وذلك على غرار ما هو معمول به، سواء في قطاعات أخرى أو بقطاع العدالة، خصوصا فيما يتعلق بالشهر الثالث عشر، والاستفادة من عائدات التنفيذ الزجري، وكذا الحساب الخصوصي لوزارة العدل.
وبالنسبة للنقاط المتعلقة بظروف الاشتغال بالمحاكم، فقد تم التطرق إلى مجموعة من بنايات المحاكم التي لم تعد صالحة، وكذا إلى مشاكل البنايات الجديدة التي تم تدشينها مؤخرا، كما أكد المتخلون في اللقاء على ضرورة توفير الموارد اللوجستيكية الكافية، وبطريقة آنية، للقضاة من أجل تحسين ظروف العمل دون اضطراهم، في كل مرة، إلى المطالبة بها، لاسيما في ظروف الجائحة.
ودعا المشاركون في اللقاء أيضا إلى توفير الأعوان المؤهلين والمختصين بهذه المهمة بقاعات الجلسات ومكاتب القضاة، وذلك لضمان السير العادي لمرفق العدالة، وتوفير سيارات المصلحة للتنقل من أجل ضرورات العمل، مع شمول هذا الأمر لمراكز القضاة المقيمين، وإعادة الاعتبار لبناية المحكمة من حيث الحفاظ على جماليتها والحفاظ على المكانة الاعتبارية للسيدات والسادة القضاة داخلها، وذلك في كل المخططات المرتبطة بتسيير مرفق العدالة.
وبعد عرض هذه النقط من طرف “رئيس نادي قضاة المغرب”، تم تسجيل التفاعل الإيجابي لوزير العدل مع بعضها بالنقاش والتوضيح، وقدم وعودا بدراستها والتعاطي معها بإيجابية في حدود ما يدخل في دائرة اختصاص وزارته.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
