مستشارو فيدرالية اليسار ينتقدون تراكم النفايات بمدينة الرباط
عاين مستشارو فيدرالية اليسار منذ بضعة أسابيع، وضعية كارثية لجمع النفايات بمدينة الرباط، حيث تراكمت النفايات ببعض الشوارع والنقط الرئيسية.
وأوضح مستشارو الفيدرالية أنه بعد التحري، يتبين أن هذه الوضعية ناتجة عن إهمال بعض شركات النظافة أداء الخدمات المنصوص عليها في دفتر التحملات، مع اقتراب نهاية عقودها، وبداية عقود الشركات الجديدة بداية مارس المقبل.
وحمل المستشارون سوء تدبير هذه المرحلة الانتقالية إلى أسماء غلالو رئيسة جماعة الرباط ومكتبها، وإلى عدم تفعيلهم لآليات المراقبة وتطبيقهم للغرامات المنصوص عليها في دفتر التحملات.
وكان مجلس جماعة الرباط قد صادق على اتفاقية التدبير المفوض لجمع النفايات والنظافة بالعاصمة.
وكان تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات قد انتقد عقود التدبير المفوض لمرفقي جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، إذ كشف مجموعة من النقائص التي شابتها، على رأسها العائق المادي، الذي أدى إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة من وراء عقود التدبير المفوض لمرفقي جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها.
وشدد تقرير المجلس الأعلى على أن اعتماد نمط التدبير المفوض لم يستند إلى دراسة قبلية تبرر اعتماده، علما أن التدبير المباشر والذاتي للجماعات لم يثر الصعوبات التي تواجهها الجماعات في تفويض الخدمة لشركات مختصة.
وكان المجلس قد أوصى الجماعات التي شملها البحث، بالتحديد الدقيق على مستوى العقود المبرمة للجوانب المتعلقة بالجمع الانتقائي للنفايات، وذلك بإدماج خدمة جمع المخلفات وبتصنيف أموال الرجوع وأموال الاسترداد، طبقا لأحكام القانون رقم 54.05.
وأكد التقرير أيضا أن أغلبية عقود التدبير بالجهة لا تتضمن أهدافا يتعين بلوغها مع ربطها بمجموعة من مؤشرات القياس (نوعية/كمية)، إضافة إلى عدم استيعاب وظيفة الاتفاقية ودفتر التحملات، حيث سجل أن الجماعات لا تميز بين الوثيقتين، وتقوم بإعدادها بصفة متزامنة أثناء الدعوة للمنافسة.
ودعا المجلس الجماعات إلى تفعيل دور لجن التتبع، بما في ذلك التدبير الاستباقي للخلافات، مضيفا أنه يجب تفعيل قنوات التواصل والاستشارة بين الأطراف المتعاقدة، ووضع نظام يوفر المعلومات التي ينتجها المفوض إليهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
