“مزور” يُقر بوجود تلاعبات في نصف الأحياء الصناعية بالمغرب
أقر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بأن الأحياء الصناعية تعيش على وقع عدد من المشاكل، وقال إن نحو 50 في المائة منها يعيش وضعها مزريا نتيجة تلاعبات ومضاربات وأساليب غير قانونية.
وسجل “مزور” أثناء حلوله اليوم الإثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القانون الجديد تمت صياغته من أجل إيجاد الطرق المناسبة لحلحلة المشاكل التي تعيق نجاعة أداء الأحياء الصناعية، خصوصا في الشق المتعلق بالإجرءات والمساطر القانونية التي تؤطر العمل في هذا الجانب.
في سياق ذي صلة، أورد الوزير معايير دعم المناطق الصناعية عبر التراب الوطني، وقال إنها تتعلق بمبادرة مجالس الجهات والأقاليم، وأن تكون هذه المناطق تدخل ضمن مخطط الإنعاش الصناعي.
وبحسب المسؤول الحكومي فالدعم يراعي أيضا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار العدالة المجالية، فضلا عن توفر الشروط المطلوبة وفي مقدمتها الوعاء العقاري والتمويل.
وكانت الحكومة قد صادقت في مجلسها ليوم الخميس 16 يوليوز على مشروع القانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية، ويهدف وفق “مزور”، إلى معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بغياب التثمين الفعلي وبالعجز في ما يخص تدبير بعض المناطق الصناعية، وذلك عبر وضع إطار قانوني يمكن من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة ومنسجمة مع احتياجات المستثمرين ومع الرهانات الترابية.
