مرور سنة على اتفاق 30 أبريل بين الحكومة والنقابات
مرت اليوم سنة على توقيع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، في 30 أبريل 2022.
وترجم هذا الحدث الاجتماعي، رغبة الأطراف الثلاثة، في الانخراط الجماعي لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتوفير الشروط لكسب رهانات المشروع الاجتماعي الضخم الذي أطلقه الملك محمد السادس، من أجل توسيع شبكات الحماية الاجتماعية وجعلها مواتية لاستفادة جميع المواطنات والمواطنين.
ووفق رؤية الحكومة، فقد شكل محضر اتفاق 30 أبريل، مناسبة للحسم في مجموعة من الملفات الشائكة.
من جهته، أصدر مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، تقريرا رصد من خلاله منجزات الحكومة في سنتها الاجتماعية الأولى، واستعرضت الدراسة التي أعدها محمد طارق، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، بعنوان “شعار الدولة الاجتماعية في الميزان، قراءة في حصيلة السنة الأولى (أبريل 2022-أبريل 2023)”، الإجراءات التي بادرت إليها الحكومة عبر مشاريع قوانين أو إجراءات تقنية، تستجيب لمطالب المركزيات النقابية، وتنسجم مع رؤية الاتحاد العام لمقاولات المغرب ( CGEM).
وأبرز محمد طارق أن الحكومة أفلحت في إقناع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالتوقيع على ميثاق للحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت برمجة مالية لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي في قانون المالية للسنة المالية 2023، بغلاف مالي يناهز 9 مليار درهم موزعة على عدة قطاعات ضمنها الصحة والتعليم.
ويروم التوقيع على اتفاق 30 أبريل 2022، بين الحكومة ومختلف شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، تحسين المستوى المعيشي للمواطنين المغاربة، وكذا تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما، وكذا تمكين المؤمن لهم، ممن بلغوا سن التقاعد القانوني والذين تقل اشتراكاتهم عن 1320 يوما، من استرداد حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى مساهمات الموظفين.
وفي 24 فبراير 2022، تم توقيع اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وسبع نقابات تمثل القطاع. وتضمن هذا الاتفاق، مجموعة من النقاط تهم حسين وضع الأطباء، وذلك من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بحيث تبدأ بمؤشر 509 مع تعويض كامل.
وبشأن جولة أبريل 2023 للحوار الاجتماعي، فقد عرفت اتفاقا بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يهدف إلى مواصلة العمل والتفكير المشترك، داخل لجنة مشتركة لتدارس كل ما من شأنه أن يحسن القدرة الشرائية للمواطنين في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية 2024.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
