مذكرة ثلاثة أحزاب معارضة تكشف أزمة السياسة بالمغرب – التفاصيل

قدمت أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية مذكرة مشتركة بشأن الإصلاحات السياسية والانتخابات، الأهم في الجاني السياسي في المذكرة هو توصيف أعطاب الممارسة السياسية في البلاد، وإذا تابعنا أهم الفقرات التي توقفت عند هذا التوصيف نجد في البداية الحديث عن معاناة المشهد السياسي من حالة الترهل والإجهاد على جميع المستويات، جراء أسباب ذاتية مرتبطة بطبيعة اشتغال الفاعل الحزبي والمؤسسات السياسية، وبروز ممارسات تهيمن عليها حسابات الربح والخسارة عوض المضمون السياسي والفكري والإيديلوجي، إلى جانب عدة أسباب موضوعية تتعلق بغموض وتداخل أدوار الفاعلين في النسق السياسي المغربي، في ظل عدم قدرة الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة على أداء وظائفها الدستورية والسياسية، وبالتالي فإن حالة الترهل هاته، حسب نفس المذكرة، تطرح علينا تساؤلات كبيرة حول المستقبل السياسي والديمقراطي لبلادنا، في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة.

وبالرغم من أن بلادنا حققت مكتسبات سياسية ودستورية وديمقراطية هامة بفضل الإرادة القوية للملك ونضالات الأحزاب الوطنية والقوى الحية بالمجتمع، تقول المذكرة في وصف حالة المشهد السياسي، إلا أن فكرة الديمقراطية ما زالت تعتريها عدة أعطاب هيكلية ووظيفية، في ظل وجود ممارسات تحاول تقويضها وتحول دون تطورها الطبيعي، أضف إلى ذلك، تضيف المذكرة دائما، ضعف تملك الثقافة الديمقراطية وعدم ترجمتها في الفعل والسلوك السياسي، وتراجع دور المؤسسات المنتخبة وعدم قدرتها على التجاوب مع انتظارات المواطنين، واستمرار تغليب منطق التحالفات الهجينة على حساب مخرجات العملية الانتخابية إلى غير ذلك من الممارسات التي تعرقل التطور السياسي والديمقراطي ببلادنا.

وتصل المذكرة إلى نقطة تبدو هامة في توصيف المشهد السياسي حينما تتحدث عن أن المشهد السياسي أصبح موسوما بالغموض والضبابية، بفعل عدم احترام قواعد ومبادئ الديمقراطية، والهروب من تحمل المسؤوليات السياسية في تدبير الشأن العام:” أصبحت الأغلبية الحكومية تمارس خطاب المعارضة للحفاظ على مكتسبات انتخابية، بينما وجدت المعارضة نفسها في تماهي كبير مع هذا الخطاب، وأصبح المواطن لا يستطيع التفريق بين المواقف، وبين من يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار، وازدادت العبثية والصراعات السياسية، وساد عدم الانسجام والتصادم بين مكونات الأغلبية الحكومية، ودخلنا بالتالي في المنطقة الرمادية من مسارنا السياسي والديمقراطي. وعلى مستوى آخر تستمر آلة تبخيس دور الأحزاب وتهميشها ، وترويج خطاب يحملها مسؤولية كل الإخفاقات والمشاكل التي تحصل في المجتمع، وصناعة صورة نمطية سيئة عن الأحزاب والمؤسسات المنتخبة لدى الرأي العام، علما أن استمرار اشتغال هذه المنهجية لا يضر بالأحزاب فقط ، بل يستهدف التوجه الديمقراطي و البناء المؤسساتي لبلادنا”.

ثم تصل المذكرة إلى الخلاصة الأهم:” لقد كان طبيعيا أن تؤدي كل هذه الأعطاب وغيرها من الاختلالات التي يعرفها الحقل السياسي المغربي إلى أزمة السياسة ببلادنا ، الموسومة بضعف ثقة المواطنين في الأحزاب وفي المؤسسات المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا، وبظاهرة العزوف عن المشاركة السياسية و بحالة من الإحباط في صفوف الشباب إلى درجة بروز بعض الدعوات لمقاطعة الانتخابات”.