محلل: فرنسا رسخت دورها كشاهد تاريخي صريح ومسؤول بخصوص الصحراء المغربية
قال محمد بودن، خبير في الشؤون الدولية المعاصرة، إنه من الواضح أن اعتبار فرنسا حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية يمثل تطورا لافتا وفي مستوى الجذور العميقة للعلاقات التاريخية بين المملكة المغربية وفرنسا كما أنه سيمكن فتح فضل جديد لتعزيز الأساس المتين والمصالح المشتركة الواسعة بين البلدين.
وأوضح الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، في تصريح لـ “سيت أنفو”، أنه من خلال هذا الإقرار فإن فرنسا تؤكد على مستوى القمة أن المملكة المغربية هي الدولة الأكثر أهمية بالنسبة لها في المنطقة برمتها لاعتبارات متعلقة بالشراكة والصداقة التقليدية وحجم الروابط فضلا عن تأثير النفوذ الدولي والإقليمي للمملكة المغربية.
وأفاد المحلل السياسي، أنه من خلال ما تم التعبير عنه رسميا بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش فإن فرنسا رسخت دورها كشاهد تاريخي صريح ومسؤول بخصوص تاريخ المنطقة المغاربية وحسمت موقفها الذي يرتقي ليكون اللحظة الأهم في العلاقات المغربية الفرنسية خلال القرن الواحد والعشرين.
وأضاف بودن، أنه من الواضح أن القرار الفرنسي جاء كنتيجة لسلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى وللجهود التي بذلتها الآليات الدبلوماسية لإزالة مختلف العقبات لتنتهي بإعلان فرنسا عن جوابها النموذجي بخصوص السيادة المغربية على الصحراء وإقرانها للقول بالفعل لتعزز فرنسا بذلك موقعها ضمن الدينامية الدولية لترسيخ سيادة المغرب على صحرائه وتطوير موقفها التقليدي من مبادرة الحكم الذاتي الذي تم تبنيه سنة 2007 وظل ثابتا على مدار 17 عاما.
وقال المتحدث نفسه، أنه بهذا التطور اللافت وبلوغ الموقف الفرنسي، بخصوص مغربية الصحراء إلى أرقى مستوى له تقف العلاقات بين المملكة المغربية وفرنسا الآن عند نقطة تاريخية جديدة، ومن المؤكد أن التوجيه الاستراتيجي للعلاقات الثنائية من طرف جلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من شأنه ضمان فتح المزيد من الآفاق الجديدة.
وأضاف المحلل السياسي، سيكرس الإقرار الفرنسي رؤية سياسية فرنسية واضحة حول ملف الصحراء المغربية تتجاوز دعم مبادرة الحكم الذاتي في مجلس الأمن الى دعم الموقف السيادي المغربي في الاتحاد الاوروبي وأفريقيا في تحرك يترجم الموقف والأكثر من هذا فإن القرار سيدفع عددا من حلفاء فرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن للسير على خطاها.
وأضاف الخبير، أن القرار الفرنسي هو قرار دولة وصادر عن رئيس الدولة ويجد رجاحته في كونه نابع من صلاحيات الرئيس الفرنسي في السياسة الخارجية طبقا للوثيقة الدستورية الفرنسية ويعكس قناعات جوهرية بشأن الموضوع لدى صناع القرار في فرنسا، كما أنه خطوة تم تصميمها بعناية أعقبت محطات من المناقشات تجسد التراكم في الثقة بين البلدين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
