مجلس حكومي لعرض مشروع قانون مالية تعديلي
من المنتظر أن ينعقد مجلس للحكومة مساء هذا اليوم تحت رئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، ومن المرتقب أن يخصص الاجتماع لدراسة مشروع قانون المالية المعدل يعرضه وزير الاقتصاد والمالية بعد أن تمت المصادقة على خطوطه العريضة المجلس الوزاري الذي انعقد يوم أمس.
وصادق المجلس الوزاري على الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية وفق فرضيات منها تراجع الناتج الداخلي الخام بخمسة في المائة وعجز الميزانية الذي سيصل إلى ناقص 7.5 في المائة.
كما صادق المجلس الوزاري على عدد من الإجراءات منها تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه. وسيتم ذلك في إطار اتفاقيات قطاعية، وأرى مرتبطة بالحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص، حيث سيتم تخصيص موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، إلى غاية نهاية السنة الجارية، للاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحي، وتفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على أكثر من 80 % من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
