مجلس المستشارين يدشن تمارين مراقبة تطبيق القوانين
أعلن حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، أن هذا الأخير سيدشن خلال الدورة الربيعية أولى التمارين حول مراقبة تطبيق القوانين، عبر العمل على رصد منهجي دقيق للقوانين والنصوص التنظيمية التي تحال عليه، ثم التحقق من مدى الوفاء بإصدارها خلال مواعيدها.
وقال رئيس مجلس المستشارين، زوال اليوم الجمعة، في افتتاح دورة أبريل التشريعية، إن الهدف من هذه المراقبة هو ” تحقيق تراكم نوعي سيمنح لدور المجلس قيمة نوعية، تجمع بين تعزيز الجودة في مجال التشريع والفعالية في ميدان المراقبة”، كما ان هذه الخطوة تندرج في سياق رغبة المجلس في إقامة علاقة ناجعة بين العمل التشريعي والفعل الرقابي للمجلس.
وأكد بن شماش أن المجلس سيعكف على مناقشة مختلف النصوص التشريعية المحالة عليه أو التي ستحال عليه، خلال الدورة الخريفية، كما سينكب على مناقشة النصوص الاستراتيجية التي تمت برمجتها خلال الدورة الاستثنائية ولم تحظ بالمصادقة، وذلك بما تستوجبه من رصانة وعمق في نطاق المصلحة العليا للوطن، وذلك بمجرد التوصل بها من مجلس النواب.
وقال رئيس مجلس المستشارين ” إننا عاقدون العزم جميعا على النظر بالدرجة والمنهجية نفسهما، في باقي النصوص المحالة على المجلس أو التي ستعرض عليه خلال دورة أبريل، ولاسيما المتعثرة منها لسبب من الأسباب، وذلك بعدما قمنا برصدها، في أفق التشاور بشأنها مع اللجان الدائمة المعنية والحكومة في إطار ندوة الرؤساء، على أمل الحسم فيها قبل نهاية الدورة التي نفتتحها اليوم”.
يشار أن من ضمن النصوص التي ستباشرها الغرفة الثانية خلال الدورة الربيعية، مشروع قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات، المحال على المجلس من رئيس الحكومة في 5 فبراير 2015، ومشروع القانون المتعلق بالتعاضد المحال على المجلس في إطار قراءة ثانية منذ 3 غشت 2016، ومشروع قانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الوارد على المجلس من رئيس الحكومة بتاريخ 26 يوليوز 2016، إضافة إلى نصوص أخرى تتعلق بتنظيم بعض المهن الطبية وشبه الطبية التي تعرف محاولات حثيثة من لدن اللجنة المعنية قصد إيجاد حلول توافقية حول مضامينها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
