مبادرة شبابية للمطالبة بصرف أجور الأساتذة المتعاقدين
أخرج ممثلو فرق الأغلبية والمعارضة مبادرة جديدة للعب دور الوساطة، بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بحيث تم عقد عدة اجتماعات للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
واعتبرت المبادرة خلال الاجتماع الذي عقده ممثلو الفرق البرلمانية، اليوم الثلاثاء، مع ممثلين عن “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين” أن الحل يكمن في عودة”الأساتذة أطر الأكاديميات إلى ممارسة مهامهم النبيلة داخل المؤسسات التعليمية مع بذل كل الجهود للانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى تمكين التلاميذ من استدراك دروسهم، وتعليق إضرابهم”.
وطالبت المبادرة في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، بايقاف كافة الإجراءات التأديبية التي مارستها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حق الأساتذة المضربين”.
ودعت المبادرة الشبابية إلى صرف الأجور المتوقفة للأساتذة، مع الاستمرار في الحوار عبر المبادرة البرلمانية الشبابية للدراسة والنظر في كل المقترحات الرامية إلى ايجاد حل نهائي لهذا المشكل، والبحث في كل السبل التشريعية التي تفي بالغرض”.
وتجدر الإشارة إلى أن “المبادرة البرلمانية الشبابية” تتكون من برلمانيين شباب من فرق العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق التجمع الدستوري والفريق الاشتراكي والفريق الحركي والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.
