ضحايا تجميد الترقيات يطالبون أمزازي بالشروع الفوري في صرف مستحقاتهم المالية
جدّدت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، مطالبتها لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،سعيد أمزازي، بتحيين الوضعيات الإدارية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، والشروع الفوري في صرف المستحقات المالية الخاصة بالرتبة والدرجة.
كما طالبت التنسيقية، وزارة التربية، بـ”التراجع الفوري عن كل الخطط البئيسة التي تستهدف النيل من حقوق الشغيلة التعليمية وكرامتهم واستقرارهم المادي والمهني والاجتماعي”.
وحملت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، توصل “سيت أنفو” ببنسخة منه، كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع، داعية في الوقت ذاته، كل ضحايا تجميد الترقيات إلى الالتفاف والتشبث بإطارهم “التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات”، والانخراط في استكمال هيكلة الفروع الجهوية والإقليمية.
وأعلنت تضامنها المطلق مع مطالب التنسيقيات التعليمية، داعية إياها إلى توحيد الأشكال النضالية.
وكانت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، نظمت أول أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية بالرباط.
وطالب الأساتذة والأستاذات الغاضبون، الجهات المعنية، بتسوية وضعيتهم المالية، وذلك الصرف العاجل والفوري للمستحقات المالية الخاصة بهذه الفئة، والتي لم تصرف منذ سنة 2017، مرددين عدة شعارات من قبيل “الأستاذ لا يهان، في الترقية لا يهان”، و”بالنضال والصمود الحقوق ستعود”.
وفي هذا السياق، شدّد محمد غرافي، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، على أن التنسيقية عازمة على سلك درب النضال من أجل استرجاع الحق المسلوب، وسوف تعلن عن خطوات تصعيدية نوعية في القريب العاجل، محملا في الوقت ذاته الجهات المسؤولة عن هذا الاحتقان كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع لتماطلها في تحيين الوضعيات الإدارية والمالية لهذه الفئة العريضة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
