مبادرة تشريعية تنشد تمكينا “سلسا” للقاصرين من بطاقة التعريف الوطنية
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير المادة 2 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، وذلك من أجل الحد من العوائق التي تعترض القاصرين في الحصول على البطاقة لاعتبارات معينة.
ويسعى المقترح الذي توصل “سيت أنفو” بنظير منه، إلى إحقاق هدف استصدار بطاقة التعريف الوطنية، للقاصر، وذلك “بطلب من نائبه الشرعي أو الأم في حالة تعذر تواجد النائب الشرعي رعيا للمصلحة الفضلى”، على حد تعبيره.
وجاء في تقديم المقترح “أن ضمان حق القاصرين في الحصول على الوثائق الثبوتية، وعلى رأسها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، يعد أحد الحقوق التي كفلتها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، انسجاما مع مبدأ المصلحة الفضلى للقاصر”.
غير أن الواقع، يضيف ذات المصدر، “يكشف عن إكراهات قانونية وإدارية تواجه فئة من القاصرين، خاصة في الحالات الاجتماعية المعقدة التي تعرف غياب الأب أو النائب الشرعي، مما يحول دون تمكنهم من الحصول على هذه الوثيقة الأساسية، ويعرضهم بالتالي للحرمان من حقوق جوهرية، مثل اجتياز امتحانات الباكالوريا أو متابعة مسارهم الدراسي والإداري بشكل طبيعي”.
وقال فريق الحركة الشعبية “إنه رغم وجود اجتهادات قضائية تعترف بحق القاصر في التمتع بحقوقه المدنية دون تحميله تبعات وضع قانوني لا دخل له فيه، فإن غياب آلية تشريعية مرنة داخل القانون رقم 04.20 والمرسوم التطبيقي له، يكرس الحيف الواقع على هذه الفئة، ويجعل من شرط حضور النائب الشرعي حاجزا غير مبرر في بعض الحالات الواقعية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
