لقجع يحذر: أسعار المحروقات ستستمر في الارتفاع ولا يمكن التكهن بالمستقبل أو بضمان التزود

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن أسعار الغازوال والبنزين ارتفعت بنسبة 30 في المائة بين شهري فبراير وماي، فيما ارتفع سعر القمح اللين ب22 في المائة، والسبب راجع إلى تقلبات أسعار السوق الدولية، التي انعكست سلبا على الوضع بالمغرب.

وحذر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية من أن الارتفاع سيستمر، حيث قال إن الخطير في الأمر هو أن الأسعار اليوم لازالت تسير في منحى تصاعدي، إذ لا يمكن لأحد التكهن بالأسعار أو مستقبلها أو بضمان التزود منها.

وأوضح لقجع، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان، أن هناك اتفاقا عاما على كون ارتفاع الأسعار يمس كافة دول العالم، وهو ناتج عن نفس الأسباب لدى كافة دول العالم، والتي يمكن تلخيصها في حدوث أزمتين كبيرتين في ظرف وجيز وفي سنتين فقط، وهما جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

ارتفاع أسعار القمح ب223 درهما للطن

ونتيجة لهاتين الأزمتين اللتين انعكستا على الوضع بالمغرب والخارج، خاصة أسعار المحروقات والقمح، أوضح لقجع، بلغة الأرقام، أن سعر شحن القمح اللين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سجل ارتفاعا مهما بلغ متوسط 27 دولارا للطن بالنسبة للفترة الممتدة من يناير إلى أبريل، بارتفاع بلغ 22 في المائة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وبالتالي بلغت كلفة القمح اللين الموجهة للمطحنة الصناعية، ما يناهز 483 درهما للقنطار مقابل السعر المستهدف المحدد في 260 درهما للقنطار، وبالتالي ارتفع سعر القنطار الواحد بسبب غلاء الشحن ب223 درهما للقنطار.

وبالإضافة إلى ذلك، كشف لقجع أن أسعار شحن المواد الطاقية عرفت هي الأخرى ارتفاعا هاما صاحب الارتفاع المسجل في أسواق النفط والغاز. إذ تأرجحت تكلفة نقل طن واحد من غاز البوطان من الولايات المتحدة إلى المغرب بين 39 و73 دولارا، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى 11 ماي، لتسجل ارتفاعا قدره 53 دولارا، بزيادة قدرها 11 في المائة.

كلفة غاز البوطان والمحروقات في ارتفاع مستمر

وشرح لقجع معنى هذا الارتفاع، إذ قال إن سعر طن من غاز البوطان ارتفع ب11 في المائة. ومن جهة أخرى سجلت أسعار نقل غاز البوطان المسال داخل القارة الأوروبية ارتفاعات حادة، تأرجحت بين 32 و53 في المائة، ليفرز ذلك ضغطا على تكلفة نقله إلى المغرب، تجاوزت 23 في المائة.

هذا بالنسبة لكلفة النقل وتأثيرها على الأسعار، أما بالنسبة لتكلفة المواد البترولية، فقد عرفت هي الأخرى ارتفاعا، حيث قال لقجع إن سعر برميل النفط تأرجح بين 80 و133 دولارا، بمتوسط 101 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 42 في المائة مع السنة الماضية. وتبعا لذلك، عرفت أسعار الغازوال والبنزين بالمغرب ارتفاعا غير مسبوق، مسجلة منذ بداية السنة إلى اليوم متوسطات تقدر ب 983 دولار للطن بالنسبة للغازوال و1005 دولارا للطن بالنسبة للبنزين، مشيرا أن الخطير في الأمر هو الأسعار اليوم لازالت تسير في منحى تصاعدي، إذ لا يمكن لأحد التكهن بالأسعار أو بضمان التزود منها.

وأضاف الوزير المنتدب أن سعر الغازوال وصل إلى 1128 دولارا للطن، وسعر البنزين 1224 دولار للطن، وبالطبع أدى هذا الوضع إلى ارتفاع أسعار الغازوال بالمغرب ب30 في المائة بين فبراير وشهر ماي 2022. فيما ارتفع ثمن الغازوال بأمريكا بنسبة 46 في المائة وهي المنتج الأول للبترول عالميا، وفي الإمارات ب46 في المائة وهي سابع منتج عالمي للبترول. وبالنسبة لأروبا ارتفعت أسعار الغازوال خلال نفس الفترة، حيث بلغت في تاريخ 9 ماي قبل أسبوع بالضبط 2.56 يورو في ألمانيا و1.89 يورو في إسبانيا. هذه المعطيات، أوضح لقجع أنها تعني أن ثمن الغازوال، قبل أسبوع، تجاوز 20 درهما في كل الدول الأوروبية أو معظمها. وهو نفس المنحى التصاعدي في الدول الأسيوية.

السبب: كورنا والحرب الروسية والأوكرانية

وشرح لقجع مبررات هذا الارتفاع، حيث قال إن أزمتا كورونا والحرب الروسية الأوكرانية انعكستا على الأسعار بالسوق الوطنية، إذ بالنسبة لكوفيد، الكل يعرف أنه لم يسبق في التاريخ الحديث أن عاش الاقتصاد العالمي توقفا شبه تام للإنتاج والأنشطة الخدماتية ما أدى لركود اقتصادي شامل نتجت عنه انعكاسات كبرى تمثلت في فقدان مناصب الشغل وتراجع النشاط.

وهنا يضيف لقجع أنه يجب أن نتذكر الورش التضامني التاريخي، الذي انخرط فيه جميع المغاربة بإشراف وتوجيه من الملك، والذي ساهم في امتصاص جزء كبير من معاناة المواطنين، وحبذا لو أن التأثير العالمي لجائحة كوفيد وقف عند هذا الحد، بل الأخطر في الأمر، مع تحسن المؤسرات، اتضح أن القدرة الإنتاجية تقلصت في عدد من القطاعات، وهذا يمكن اعتباره السبب والعامل الأول في ارتفاع الأسعار سنة 2021، قبل اندلاع الحرب.

وتابع لقجع أن تضرر القدرات الإنتاجية انضاف إليها تضرر سلاسل اللوجستيك، خاصة النقل، بحيث تراوح الأمر بين تراجع النشاط إلى حد الإفلاس بالنسبة لعدد من شركات النقل، وهو العامل الثاني في ارتفاع الأسعار قبل الحرب.

أما بالنسبة لما بعد الجائحة، فقد جاءت الحرب، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، وهو ما له انعكاس ثلاثي الأبعاد، يتمثل الأول في ارتفاع إضافي لكلفة إنتاج السلع بحكم أن الطاقة مكون أساسي في عوامل الإنتاج، فيما يتعلق البعد الثاني بالارتفاع الإضافي لكلفة الشحن والنقل، بينما يتجلى الثالث في الارتفاع الإضافي في أسعار توزيع الوقود للعموم.


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى