الحكومة تصادق على النظام الأساسي الخاص بموظفي السجون
صادق المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 19 دجنبر 2024 على النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون واعادة الادماج.
وبهذه المناسبة هنأت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ لها، كافة موظفات وموظفي القطاع بما تحقق من مكتسبات مادية واجتماعية وإدارية، مثمنة التجاوب الإيجابي للحكومة مع مطالب هذه الفئة من موظفي الدولة التي تخضع لنظام شبه عسكري نظير التضحيات الجسام التي تقدمها وممارستها مهام خاصة ومتشعبة في مجال مغلق يتسم بارتفاع نسبة الأخطار المهنية.
وأضافت مندوبية السجون أن يجب التأكيد بأن المراجعة الشاملة والعميقة للنظام الأساسي تندرج ضمن رؤية مندمجة تروم تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية بالمندوبية العامة من خلال النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي القطاع وتحفيزهم على أداء مهامهم وواجبهم المهني بالفعالية اللازمة، وكذا تكريس البعد الامني وشبه العسكري لهيئة موظفي إدارة السجون ومماثلتهم مع باقي هيئات القطاعات الامنية بحكم قيامها بأدوار تكاملية في الحفاظ على الأمن الداخلي لبلادنا.
ويتضمن النظام الأساسي الجديد مجموعة من المكتسبات الهامة والمتقدمة على مستوى التحفيز وتكريس خصوصية هذه الهيئة وتطوير آليات تدبير شؤون الموظفين، ومنها على الخصوص، إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي إدارة السجون، المراجعة الشاملة لنظام التعويضات وإحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة، إعادة النظر في نظام الترقي في الدرجة عبر ارساء معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية مع التركيز على ضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجات هذه الهيئة الخاصة، فتح إمكانية إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات التابعيين للمندوبية العامة بناء على طلبهم، وتوظيف الأطباء والمهندسون ضمن هيئة موظفي إدارة السجون، مما سيمكن من توحيد النظام القانوني الذي يخضع له كافة أطر وموظفي قطاع السجون، عقلنة تدبير المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب وملاءمتها مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئة الخاضعة لنظام شبه عسكري.
وأشارتالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى أن هذا النظام الأساسي يأتي بالموازاة مع التحديات الجديدة والدينامية التشريعية في بلادنا خاصة بعد صدور القانون الجديد المنظم للسجون رقم 10.23 وقانون العقوبات البديلة رقم 43.22، والتي تفرض التعبئة الشاملة لموظفي القطاع والانخراط الجدي والحازم والمتجدد في تطبيق القانون لتعزيز الدور الامني والإدماجي للمؤسسات السجنية وتنفيذ مختلف البرامج الحكومية ذات الصلة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
